به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، یکی از روزنامه‌های سراسری در شماره اول آذر ماه خود با انتشار مطلبی با عنوان «چالش حقوقی یک حکم» با وکیل پرونده یکی از متهمان اغتشاشات اخیر که به اتهام محاربه از طریق بستن خیابان و ایجاد اختلال در رفت و آمد مردم و تخریب و ایجاد حریق در اموال و وسایل نقلیه عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور به اعدام محکوم شده، گفت‌وگویی را منتشر کرده است.
در این گزارش وکیل پرونده ادعا می‌کند رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، حکم محاربه را امضا کرده ولی هنوز قاضی دوم حکم صادره را امضا و تأیید نکرده است.
براساس پیگیری‌های انجام شده از شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مشخص شد ادعای مورد اشاره صحت ندارد و حکم صادر شده به امضای ۲ قاضی پرونده رسیده و تمام مراحل قانونی آن طی شده است.
به گفته قاضی پرونده و همچنین اسناد مکتوب پرونده روال قانونی به درستی طی شده و ادعاهای وکیل پرونده صحت ندارد. رأی صادر شده اولیه و بدوی بوده و قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.