به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای پرستاری در خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارند و این وظیفه آنها در بیمارستانها، قدری سنگینتر و دشوارتر است. اما، به فراخور خدماتی که ارائه میدهند، حق الزحمه ای که ثابت کند آنها این خدمات را انجام میدهند، دریافت نمیکنند. از همین رو، در تیر ماه ۱۳۸۶ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تصویب کردند تا خدمات پرستاری هم صاحب تعرفه شود. از همان سال تا امروز، پرستاران چشم انتظار اجرایی شدن بزرگترین خواسته خود هستند.
از تابستان ۸۶، شمارش معکوس برای تحقق بزرگترین آرزوی پرستاران کشور آغاز شد و متأسفانه این شمارش تا امروز که بیش از ۱۵ سال از شروع آن میگذرد، هنوز ادامه دارد. در حالی که در طول همین سالها، دستورالعملها و آئین نامههایی در حوزه سلامت اجرایی شده است که هیچگونه پیوست قانونی هم نداشته اند. از همین رو، جامعه پرستاری از مسئولین امر در حوزه سلامت، به شدت گلایه مند است که چرا تاکنون زمینههای اجرای بدون شبهه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کشور، فراهم نشده است.
به نظر میرسد برای اجرایی شدن قانونی که تمامی زیرساختهای آن در کشور فراهم شده است، نمیتوان هیچ بهانهای آورد جز اینکه باور کرد که عدهای نمیخواهند این اتفاق میمون به کام پرستاران شیرین شود و هر دفعه به بهانهای، کام آنها را تلخ میکنند. به طوری که بعد از گذشت سالهای زیادی از تصویب این قانون، سرانجام تصمیم گرفته شد تعرفههای پرستاری از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ اجرایی شود و پرستاران به آرزوی خود برسند. حتی برای این مهم، بودجهای هم تخصیص یافت. اما، دوباره مسکوت ماند و در نهایت، موضوع به فروردین ۱۴۰۱ رسید و باز هم وعده پرداخت کارانههای پرستاری علنی شد.
اما، دوباره بهانههایی به میان کشیده شد که مانع از اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری شود و در نهایت، به روز پرستار در سال ۱۴۰۱ نزدیک میشویم و گویا، وزارت بهداشت عزم خود را جزم کرده که به هر طریق ممکن، اجرای قانون را در روز پرستار علنی کند. اما، آن طور که از داخل بیمارستانها خبر میرسد و البته مسئولان سازمان نظام پرستاری هم بر آن صحه میگذارند، این است که آنچه تحت عنوان کارانه علی الحساب پرداخت میشود، با آنچه بر سر آن توافق شده بود، مغایرت دارد.
بنابراین، خواسته پرستاران این است که یکبار برای همیشه تکلیف اجرایی شدن این قانون مشخص شود تا نفسی تازه کنند. زیرا، ۱۵ سال انتظار برای دستیابی به حق قانونی خود، کافی است.