به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه برخی رسانه‌ها از جمله تلویزیون اخباریه عربستان سعودی تائید کرد که که «صندوق پول عربی» یک توافقنامه یک میلیارد دلاری برای حمایت از برنامه به اصطلاح «اصلاحات اقتصادی یمن»، با دولت تحت حمایت ریاض امضا کرده است، مقامات یمنی به این خبر واکنش نشان داده و چنین اقدامی را غیرقانونی اعلام کردند.
در همین ارتباط خبرگزاری المسیره یمن به نقل از «احمد حجر»، سرپرست وزارت دارایی دولت نجات ملی یمن به توافق برای پرداخت یک میلیارد دلار از صندوق پول عربی به دولت مورد حمایت عربستان واکنش نشان داد و گفت که توافقنامه مزدوران با صندوق پول عربی غیر قانونی و مردود است.
این مقام یمنی گفت که هدف مزدوران از دریافت وام اخیر، در راستای هدف این گروه برای حمله به اقتصاد یمن، فرو بردن کشور در بدهی است. سرپرست وزارت دارایی یمن همچنین در ادامه گفت که پروژه‌هایی که صندوق پول عربی در آنها سرمایه گذاری کرده است، پروژه‌هایی نامشخص هستند و به طور قطع این نوع سرمایه گذاری فقط به نفع ائتلاف متجاوز و نه ملت یمن است.
حجر همچنین خاطرنشان کرد که وام گرفتن از صندوق پول عربی باعث افزایش تورم می‌شود. وی همچنین تصریح کرد که همه سیاست‌های اقتصادی ائتلاف متجاوز در یمن خلاف قانون هستند و میانگین سود وام صندوق پول عربی به مراتب از سایر مؤسسات بین المللی بیشتر است و مدت زمان بسیار کوتاهی برای بازپرداخت تعیین می‌کند.
پیشتر تلویزیون اخباریه عربستان سعودی گزارش داده بود که بسته جدید صندوق مستقر در ابوظبی که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می‌شود، از تلاش‌های دولت وابسته به عربستان در یمن برای ایجاد ثبات در اقتصاد از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، حمایت می‌کند. این در حالی است که جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن یکی از عوامل اصلی و اساسی فروپاشی اقتصاد یمن است و به نظر می‌رسد تنها راه ساماندهی و پایان بحران در یمن، پایان دادن به تجاوزات و جنگ تحمیلی عربستان سعودی است.
در واقع ائتلاف سعودی با اشغال تعدادی از استان‌های یمن نه تنها ناامنی را گسترش داده بلکه اقتصاد این مناطق را نیز به مرز ورشکستگی کشانده است. عربستان از یک طرف زیرساخت‌های یمن را نابود می‌کند و از سوی دیگر مدعی حمایت از اقتصاد مردم است.