خبرنگار مهر، گروه سیاست- احمد امیرآبادی فراهانی: مقام معظم رهبری ویژگی بارز شهید مدرس را شجاعت آن شهید و بی‌اثر بودن هر نوع تهدید و فریب در ایشان برشمرده‌اند. این شهید بزرگوار هیچگاه منافع مردم و کشورش را فدای مصلحت‌اندیشی نکرد و در برابر هوچی‌گری‌ها و زیاده‌خواهی صاحبان منافع ذره‌ای کوتاه نیامد.
نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز با الگوسازی از آن شهید بزرگوار و ایجاد یک مجلس انقلابی تلاش کردند تا از همان ابتدای شکل‌گیری این دور از پارلمان، تنها در جهت حفظ منافع ملت و آرمان‌های انقلاب اسلامی قدم برداشته و با تصویب قوانین مؤثر و کارآمد در حوزه‌های اقتصادی، اشتغالزایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … گام‌های خود را بردارند.
تا جایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته خود با وکلای ملت با تبیین برخی ویژگی‌های برجسته و قابل قبول نمایندگان، این دور از مجلس را مجلسی پرتلاش، دارای همت بلند، کارآمد، برخوردار از نیروهای جوان و پرتوان در کنار عناصر مجرب معرفی کردند و در عین حال برخی توصیه‌ها را برای رفع آسیب‌های احتمالی از مجلس انقلابی نیز بیان فرمودند. اکنون مجلس یازدهم در سال سوم فعالیت خود قرار دارد و خوب است، نگاهی به برخی قوانین مؤثر و کارآمد مصوب در این دوره داشته باشیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جهش تولید و تأمین مسکن، قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون رتبه‌بندی معلمان، قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، قانون ساماندهی صنعت خودرو و … از مهمترین قوانین مصوب تاکنون بوده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف شناسایی شرکت‌های کاغذی، حذف رانت با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، دائمی شدن معافیت مالیاتی کالاهای ضروری، جلوگیری از بروز فساد و… و قانون جهش تولید و تأمین مسکن نیز در راستای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، الزام واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای ساخت مسکن و شفاف شدن معاملات مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری در همه معاملات مربوطه تصویب شد.
مجلس یازدهم به دلیل وجود بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، انحصاری شدن برخی مشاغل و فساد و سو استفاده برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزها و وجود امضاهای طلایی و رفع موانع بر سر راه اشتغالزایی جوانان، قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها را تصویب کرد. همچنین نمایندگان با توجه به نگرانی‌ها از روند پیری جمعیت با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضمن قرار دادن امتیازاتی برای فرزندان تازه متولد شده، موانع اقتصادی بر سر راه افزایش جمعیت را برای خانواده‌ها رفع کردند.
جلوگیری از دپوی خانه‌های خالی توسط افراد حقیقی و حقوقی، قطع دست سوداگران و سفته بازان بازار مسکن، تنظیم بازار اجاره مسکن، هدایت سرمایه انباشته شده در مسکن به سوی تولید و تبدیل مسکن به کالای مصرفی از دیگر مسائل مهمی بود که باعث شد تا وکلای ملت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را مصوب کنند.
تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان یکی دیگر از قوانینی بود که مجلس یازدهم با بهره‌گیری از فرمایشات رهبری انقلاب در خصوص اهمیت تولید دانش بنیان و با هدف ایجاد اشتغال، کمک به استارتاپ‌ها، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، مقابله با آثار سو تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی در دستور کار خود قرار داد.
یکی از مهمترین قوانین چالشی، بحث قانون رتبه‌بندی معلمان بود که در طول اجلاسیه دوم مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی تصویب شد تا ضمن ارزیابی سه سال یک بار معلمان مشمول قانون، با تقسیم آنها بر پنج رتبه موجب تقویت انگیزه و افزایش کیفیت عملکرد معلمان شود و تأثیر دادن شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه در رتبه بندی معلمان بتواند در افزایش کیفیت آموزشی کمک کند.
خودرو یکی از حوزه‌های اقتصادی بحث‌برانگیزی است که طی سال‌های گذشته نارضایتی‌های فراوانی را در افکار عمومی ایجاد کرده و در این راستا مجلس یازدهم تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو را با هدف ساماندهی بازار داخلی، تعدیل قیمت خودروهای داخلی، کاهش اختلاف دو برابری قیمت کارخانه و بازار، جمع آوری بازارهای سیاه خودروهای خارجی کشور، قانونمند کردن واردات خودرو، حذف واسطه‌ها از بازار خودرو و… در دستور کار خود قرار داد.
مجلس شورای اسلامی در کنار بحث قانونگذاری به صورت جدی به موضوع نظارت بر روند اجرای قوانین توسط مسئولان نیز پرداخته تا جایی که جلسات علنی روزهای سه‌شنبه خود را با استفاده از ابزار «سوال از وزرا» به بحث نظارت اختصاص داده است. تاکنون مجلس از طریق اعمال ماده ۲۳۴ برای پیگیری قضائی مدیران متخلف، تصویب تحقیق و تفحص‌های متعدد در حوزه‌های مختلف و نظارت‌های میدانی توانسته تا حدود زیادی تکانه‌ها و انحرافات قطار قانون را بر ریل حرکتی کشور اصلاح کند و در یک سال و اندی باقیمانده نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و… مردم به کار خواهد بست.