به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت همچنین جهت شفاف‌سازی درآمدها و پرداخت‌های دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند که کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در رابطه با اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: در مهر ماه در هیأت وزیران مصوبه‌ای داشتیم تا دستگاه‌های باقی‌مانده نیز حساب‌های خود را به خزانه منتقل کنند و امیدواریم که در پایان سال اعلام کنیم که مسئله حساب واحد خزانه که سال‌ها روی میز سیاست‌گزار مطرح بود، خاتمه یافته است.
دولت سیزدهم نیز مدعی‌ست که رویکرد کلی خود را در انضباط‌بخشی به کل‌های پولی در سال جاری و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی‌شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه قرار دارده است.
مقاومت دستگاه‌های متخلف باید شکسته شود
بنابر اظهارات نمایندگان مجلس برخی از دستگاه‌ها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند؛ در این رابطه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به آنکه دولت اخیرأ مصوبه‌ای برای اجرای حساب واحد خزانه ابلاغ کرده است و مجلس نیز بر اجرای این قانون تأکید ویژه‌ای دارد و زیرساخت‌های لازم هم در بانک مرکزی و هم خزانه‌داری ایجاد شده است، قصور دستگاه‌های باقی‌مانده قابل‌پذیرش نیست. آنها قول داده‌اند که ظرف یکی ۲ ماه آینده این قانون را اجرا کنند. وزیر اقتصاد هم قول اجرایی شدن این قانون تا پایان آذرماه را داده است.
وی افزود: اگر تا پایان آذرماه دستگاه‌های متخلف باقی‌مانده حساب واحد خزانه را اجرا نکنند، با اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، تخلفات آنها به دستگاه قضائی جهت بررسی خارج از نوبت ارسال خواهد شد. در بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه امسال هم تصریح شده که اگر دستگاه‌های مشمول قانون، حساب واحد خزانه را اجرایی نکنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود و با متخلفین برخورد کند.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، همه پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید از طریق خزانه انجام شود. البته در بودجه ۱۴۰۱ هم تأکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل متمرکز کند، اما بر اساس گزارش‌های واصله، ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده‌اند و در بانک ملت شماره حساب غیرقانونی دارند.
آیا نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل می‌کنند؟
طبق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، تخلف توسط دستگاه‌های دولتی و عدم انتقال حساب‌های نزد بانک‌های تجاری به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی را دارد. نهادهای نظارتی، اعم از سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر، باید به تخلفات این چنینی رسیدگی کنند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که عدم شفافیت کارکردهای این دستگله‌ها و عدم اجرای حساب واحد خزانه، عامل اصلی درآمدهای نجومی بوده است. مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی نیز در مورد حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی بیان کرد: یکی از معضلات دولت این است که پرداختی برخی از سازمان‌ها بالاست. در برخی از آنها پرداختی حقوق و دستمزد زیاد است و در برخی از سازمان‌ها نیز بودجه‌ای وجود دارد که معلوم نیست چه اتفاقی برای آنها می‌افتد. برای مثال، بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی رشد قابل‌توجهی کرده و آنها گفته‌اند که حقوق و دستمزدها را رشد دادند؛ در حالی که حقوق و دستمزدها آنقدر رشد نکرده بود و معلوم نبود چه بر سر آن بودجه خواهد آمد.
برخی از کارشناسان نیز بیان می‌کنند که با تمرکز حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در خزانه مشکل کسری بودجه نیز مرتفع خواهد شد و علاوه بر آن کاهش فساد را نیز در پی دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی هم این اقدام را انقلابی در مالیه عمومی می‌دانند.
محمدکاظم انبارلوئی در خصوص این انقلاب مالی اظهار کرد: تأثیر این اقدام در کاهش فساد و تورم به قدری مهم است که اراده دولت بر این تعلق‌گرفته است تا کلیه حساب‌های دولتی را طبق مقررات یادشده در حساب واحد خزانه تجمیع و متمرکز کند. این رویکرد را می‌توان یک انقلاب واقعی در مالیه عمومی و یک تحول بزرگ در حساب و کتاب بودجه کشور تلقی کرد.
این کارشناس بیان کرد: دیوان محاسبات به عنوان یک محکمه باید به این تخلف رسیدگی و احکامی را صادر کند؛ لذا تنها راه در عدم اجرای حساب واحد خزانه، برخورد دیوان محاسبات به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات مالی است. سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر باید در این پدیده ورود و با آن برخورد کنند تا تخلفات به حداقل کاسته شود.
از این رو و برای براورده شدن انتظارات مسئولین دولت، نهادهای نظارتی نام برده شده باید به وظایف خود عمل کرده و به تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های ذیل وزارت نفت رسیدگی کنند. در صورت عدم اجرای حساب واحد خزانه بودجه‌ریزی کشور با مشکل برخورد کرده و دولت همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.