به گزارش خبرگزاری مهر، جمال رازقی در شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، گفت: بر اساس آمار و گزارشهای حاصل از پایش ملی فضای کسب و کار کشور، استان فارس در تابستان ۱۴۰۱ جز سه استان برتر کشور که فضای کسب و کار مساعدی دارند، اعلام شد.
وی افزود: بر اساس این گزارش در تابستان ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، بهترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تأمین مالی از بانکها را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کردند.
رازقی بیان کرد: بر اساس یافتههای این طرح در تابستان ۱۴۰۱، استانهای کرمان، اردبیل و بوشهر بهترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مرکزی، قزوین و فارس بهترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند که فارس با امتیاز ۵.۵۷ رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: همچنین بر اساس ارزیابی و گزارشهای کشور، عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس توانسته در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رتبه ۵ کشور را به خود اختصاص دهد که این مهم حاصل همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی برای راهگشایی و توسعه اقتصادی استان است.
رازقی تصریح کرد: صنعت غذا اخیراً با بخشنامهای در هنگام مراجعه واحدهای صنعت غذا به اداره مالیاتی مواجه شده است. مالیات بر ارزش افزوده غذاهای آسیب رسان به سلامت از دی ماه سال گذشته به ۱۶ درصد افزایش یافته است. هیچیک از واحدها اطلاعی از این بخشنامه نداشته اند. به موجب قانون و دستورالعملها و بخشنامههای متعددی که از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صادر شده است، وزارت بهداشت میبایست لیست کالاهای آسیب رسان را اعلام نماید. از تشکلهای بخش خصوصی میبایست مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار مشورت صورت گیرد. از سوی اداره مالیات لیستی که شامل مالیات میشود ابلاغ نشده است. این مالیات بر ارزش افزوده در شرایط اقتصادی کشور بار سنگینی بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل میکند چون تولید کننده از آن اطلاعی نداشته بر قیمت نهایی اعمال نکرده است.
وی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص کد IRC نیز اضافه کرد: طولانی بودن زمان بررسی و اعلام نظر کارشناسان در خصوص درخواست کد IRC جدید یا درخواست تمدید کد موجود؛ اخذ هزینهها و الام اخذ گواهی حلال از معضلات فعالان این بخش است که پا پیشنهادات کاربردی برای راهگشایی این بخش در سطح کشور را به معاونت غذا و دارو ارائه کرده ایم.
رازقی همچنین با اشاره به دستور جلسه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالشهای صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزهای کسب و کار این حوزه ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از ایجاد مراکز مشاوره برای کمک به صنعت و تولید استان حمایت و استقبال میکند اما این نوع خدمت رسانی نباید الزام و اجباری را برای واحدها ایجاد کند.