به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ درباره قانون استخدام معلولین در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: یکی از پرونده‌های ما در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص معلولان است. در ارتباط با بحث حمل و نقل همانطور که در این قانون آمده از لحاظ قانونی شهرداری‌ها موظف هستند که حمل و نقل درون شهری و برون شهری را برای این افراد رایگان و نیم‌بها کنند.
پژمان‌فر افزود: این موضوع نیازمند پیگیری از سمت ما بود و الان تمام شهرداری‌ها حمل و نقل رایگان برای معلولان را اتخاذ کرده‌اند. در بحث حمل و نقل برون شهری هم مقاوت‌هایی از سمت برخی نهادها صورت گرفت اما با پیگیری‌های اصل ۹۰ این طرح در حال اجرا است. حمل و نقل دریایی کاملاً نیم‌بها و تردد هوایی شرکت‌های دولتی به صورت نیم‌بها محاسبه می‌شوند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: در خصوص سفرهای ریلی هم در جلسه یک ماه قبل به عنوان یک مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ملزم به فروش نیم‌بها بلیت‌هایشان شدند. به این منظور اعتباراتی را در نظر گرفتیم که معلولان از این امکان بهره‌مند بشوند. در هر ماه حدوداً چند هزار سفر ریلی برای معلولان پیش‌بینی می‌کنیم که شرکت‌های ریلی تعهد داده‌اند که از آن پشتیبانی کنند.
وی پیرامون شکایت معلولان از شرایط استخدامی کشور گفت: در خصوص استخدام ما شکایتی نداشتیم. البته در کل کشور جریان جذب نیرو با کندی مواجه است و تعداد زیادی از متقاضیان جذب دستگاه‌های دولتی نمی‌شوند. اما عملکرد بعضی از نهادها که معذوریت‌هایی را برای جذب این افراد اعمال می‌کنند، قابل قبول نیست. تمام تلاش این است که جذب ۳ درصدی نیروهای معلول که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، رعایت بشود.
پژمان‌فر درباره مهمترین پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای مجلس یازدهم تا به الان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به کمیته‌های اقتصادی، قضائی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و امورات مجلس تقسیم‌بندی می‌شود. در ارتباط با کمیته قضائی بحث حدنگار را به تازگی جلو برده‌ایم و شنبه ۱۲ آذر حدود ۴ ساعت در این خصوص کار کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص دیگر پرونده‌های در دست بررسی این رکن از مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سنددار کردن اراضی زراعی و عملکرد کمسیون رفع تداخل که جامعه کشاورزان کشور درگیر آن است، بررسی تکالیف قوه قضائیه در برنامه توسعه و نظارت بر تکالیف سازمان ثبت کنوانسیون مبارزه با فساد، بحث موضوع جمعیت کیفری و قضازدایی و نظارت بر شرایط زندان‌ها از جمله پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.
وی افزود: ورود به کمیته قضائی و مسئله حدنگار از مسائل مهمی است که با مشکلاتی مواجه بود. این مسائل با همکاری شورای عالی نقشه‌برداری. سازمان برنامه و بودجه و سازمان ثبت اسناد حل شده است. همچنین درباره پرونده سوانح جاده‌ای نیز اقداماتی رخ داده است. در خصوص نقاط حادثه‌خیز با شرکت‌های بیمه بحثی داشتیم به تفاهم رسیده‌ایم که این شرکت‌ها به جای پرداخت خسارت به وزارت راه و شهرسازی برای برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز کمک کنند.
جمعیت و مسکن از مهمترین مسائل مجلس یازدهم است
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با این برنامه در خصوص این سوال که نمره او به عملکرد مجلس فعلی چند است، گفت: یکی از وجوه تمایز مجلس یازدهم در پرونده‌های گوناگون امر نظارتی است. یک روز از سه روز جلسات مجلس با اعمال آنچه در ظرفیت‌های آئین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد به عنوان روز نظارتی مطرح شده است.
حاجی دلیگانی افزود: به دنبال این طرح بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اگر مشکلاتی در جامعه و برای مردم پیش بیاید مجلس در جهت حل این مشکلات روزهای سه‌شنبه مجموعه‌ای از مسئولان را برای پیگیری آن موضوع به صحن دعوت می‌کند. برای مثال وقتی که بحث کمبود دارو پیش آمد، وزارت بهداشت و درمان و دیگر مسئولان با حضور در مجلس گزارش‌های تخصصی در این باره ارائه دادند و جمع‌بندی خوبی صورت گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص امنیت قضائی نیز تصمیم‌های خوبی اتخاذ شده است. همچنین به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و ده‌ها مجوز دیگر نیز می‌توانیم در عمر دو سال و نیمه این مجلس اشاره کنیم.
وی درباره پرونده شفافیت که این دوره از مجلس پرچم‌دار آن بود، گفت: قانون شفافیت قوای سه گانه باعث پیگشیری از جرایم می‌شود. همچنین مردم را در جریان امور اداره کشور می‌گذارد. این قانون در مجلس تصویب شد و از سوی شورای نگهبان چند ایراد برای آن مطرح شد. باتوجه به اینکه مجلس به مصوبه خودش اصرار کرد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و باید ابلاغ بشود. این مصوبه قطعاً در سال جاری اجرا خواهد شد.
حاجی‌دلیگانی درباره اینکه عمر مصوبه شفافیت به مجلس یازدهم می‌رسد یا خیر، افزود: حتماً به عمر مجلس یازدهم خواهد رسید. شفافیت از ابتدای این مجلس در دستور کار قرار گرفته است اما در فرایندها چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. احتمالاً این مصوبه قبل از پایان سال جاری نهایی و ابلاغ بشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: گزارش این قانون آماده است و باتوجه به اینکه در چند هفته اخیر مجلس در دو نوبت صبح و عصر به امورات رسیدگی می‌کند، فرصت بررسی این گزارش قانونی و تعداد دیگری از قوانین در دست نوبت است.
وی درباره مدیریت، کنترل و اعمال قانون در فضای مجازی خاطرنشان کرد: قطعاً همانطور که در فضای واقعی جامعه نیاز به قرادادهای اجتماعی داریم در فضای مجازی هم نیاز به چارچوب‌های مقرراتی داریم که گزارش آماده و اشکالاتش گرفته شد. درواقع چندین جلسه مباحث رد و بدل شد و امیدوار هستیم که جمع‌بندی‌هایی که در مجلس اتفاق می‌افتد هرچه زودتر در کمیسیون مربوطه مطرح بشود و به صحن علنی بیاید. همچنین طرفی وزیر ارتباطات قول پیگیری شبکه ملی اطلاعات را داده‌اند تا زیرساخت‌هایش فراهم بشود.
حاجی‌دلیگانی عنوان کرد: به نظر من حمایت از خانواده و جمعیت و مسئله مسکن از مهمترین مسائلی بوده که مجلس از آن حمایت کرده است. باید اعمال نظارت درست در کنار اجرای به موقع کار قرار بگیرد. درباره مسکن در یک سال اخیر حتی ۱۰ درصد قانون هم اجرا نشده است. متولی اصلی وزارت راه و شهرسازی است و هرچه زودتر باید وزیری که کفایت لا م داشته باشد معرفی بشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: وزارتخانه‌ای که فقط ۱۸ معاون دارد نیاز به هدایت فردی توانمند دارد که عقب افتادگی یک ساله در مسکن را جبران کند.
پژمان‌فر در ادامه در خصوص دیگر طرح‌های مهم کمیسیون اصل ۹۰ گفت: یکی از مهمترین پرونده‌های ما در ارتباط با موضوع پلتفرم فروش خودرو است. یکی از مشکلات دستگاه قضائی بین فروشنده و خریدار خودرو به دلیل سوابق خودرو است. معمولاً مشخص می‌شود که برخی خودروها جرایم زیادی دارند. برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم چند نهاد مانند شرکت‌های بیمه‌ای، اداره ثبت قوه قضائیه و پلیس راهور اطلاعات خودرو و راننده را برای فروشنده و خریدار ارسال می‌کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به سادگی این مسئله که ماشین چپی است و برای مثال اینکه راننده ۲۰ میلیون تومان جریمه داشته و … مشخص می‌شود. این یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند به افزایش آگاهی فروشنده و خریدار کمک کند.
وی افزود: همچنین به سراغ ابر بدهکاران مالیاتی و بانکی رفته‌ایم. بانک‌ها را موظف کردیم این‌ها را اعلام کنند. در کشور از کسی که حدود ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مالیات را اول کسر می‌کنند و کسی که ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری مالیاتی دارد به دلیل مسیرهای فرار مالیاتی از مالیات فرار می‌کند.
پژمان‌فر در پایان گفت: سعی کرده‌ایم راه‌ها را ببندیم و شفاف‌سازی کنیم. همچنین قول تصدیق الکترونیک در محضرها را داده‌ایم که در حاضر در استان زنجان انجام شده و در ۵ استان دیگر هم اجرا خواهد شد. در دو ماه آینده در کل کشور با پیگیری‌های اصل ۹۰ این طرح انجام خواهد گرفت.