به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسن زاده صبح دوشنبه در یک گفتگوی خبری در تبریز گفت: اسکن و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در راستای حفظ حقوق اشخاص در اسناد تنظیمی و حفاظت و نگهداری از مفاد مندرج در دفاتر اسناد رسمی اجرا شد.
وی با بیان اینکه جلوگیری از سو استفاده و جعل با اعتبار بخشی به اسناد و ایجاد بهداشت و نظم حقوقی از دیگر مزایای این طرح است، گفت: توسعه سند رسمی جزو سیاست‌های اصلی نطام است، سند رسمی باعث ایجاد آرامش و حفظ امنیت جامعه می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی افزود: در راستای توسعه سند رسمی در دهه گذشته تحولات شگرفی در حوزه اسناد رسمی انجام شده است. از ثبت سنتی به سیستم ثبت آنی و سیستمی رسیده ایم که انقلابی ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه استعلام دارایی زمانی ۴۰ روز طول می‌کشید و اکنون در یک ساعت انجام می‌شود، گفت: سیستم‌های ثبتی به روزرسانی شده است. اتصال به بانک اطلاعات ثبت احوال نیز در آینده می‌تواند تحولی در این حوزه ایجاد کند.
حسن زاده افزود: تمامی اسناد از سال ۹۲ تاکنون در سیستم الکترونیک بوده و از طریق برنامه ثبت من قابل دسترسی است.
وی در خصوص اسناد قبل از سال ۹۲ نیز گفت: این اسناد در قالب پروژه ملی اسکن الکترونیکی مدارک ثبت اسناد اسکن شده است. در این طرح دفاتر از تاریخ شروع فعالیت تمامی دفاتر دست نویس خود را تصویربرداری و اسکن کردند و این پروژه در استان به پایان رسید.
حسن زاده ابراز داشت: اسناد قدیمی در این طرح ۱۰ میلیون برگه سند بود که تصویربرداری شد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. با این طرح تمامی دفاتر ثبت استان تصویر دارد و امنیت سند نیز با این طرح بالا رفته است.
حسن زاده این طرح را در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان اعلام کرد و افزود: اسکن و آرشیو الکترونیکی مدارک در اجرای سند تحول قضائی و تبصره ۳۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به اجرا در آمد.
وی گفت: این پروژه در ۵ کارگاه اسکن دفاتر در میانه، مراغه، مرند، ثبت غرب تبریز و محل کانون انجام شد. این طرح نزدیک به ۲ میلیارد تومان هزینه درپی داشت ولی هزینه آن را خودمان متحمل شدیم. نزدیک به ۴۰۲ دفترخانه در استان ۵۰ هزار دفتر را اسکن کردند.
وی درخصوص هزینه دولتی سند رسمی گفت: هزینه دولتی سند رسمی واقعاً بالاست و باعث کاهش اقبال مردم می‌شود. اگر سند را بفروشیم باید ۱۰ برابر آن را هزینه تأمین امنیت کنیم.
حسن زاده گفت: به عنوان مثال در تهیه وام خرید مسکن شاهدیم که متقاضی علاوه بر خرید چند میلیون تومان اوراق باید برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۴ میلیون تومان هزینه دولتی سند پرداخت کند.
وی گفت: نیم درصد هزینه کاداستر هزینه گزافی است. نیم درصد نیز حق الثبت است و ۹ درصد حق التحریر نیز مالیات بر ارزش افزوده از متقاضی دریافت می‌شود. علاوه بر این ۱۵ هزار تومان نیز هزینه ثبت سند الکترونیکی است.
حسن زاده ابراز داشت: از جایی که باید هزینه دریافت شود هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و آنجایی که باید برای حمایت از قشر نیازمند هزینه دریافت نشود هزینه بالایی دریافت می‌شود که در این خصوص از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به موضوع ورود کرده و قوانین مربوطه را اصلاح کنند.
حسن زاده ادامه داد: ثبت سند خودروی ۵ میلیاردی ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد ولی ثبت وام مسکن یک جوان نیازمند ۱۴ میلیون تومان درپی دارد.
وی درخصوص هزینه حق التحریر ها نیز گفت: آخرین افزایش حق التحریرها در سال ۹۹ بوده و قبل از آن نیز در سال ۹۵ انجام شده است که در حدود ۴۲ درصد افزایش بود. متأسفانه دفاتر ثبت اسناد رسمی در وضعیت فجیع مالی هستند.
حسن زاده ابراز داشت: ۴۳۰ دفترخانه در کشور درامد زیر ۵ میلیون تومان درامد دارند. ۳۰ درصد دفاتر کشور زیان ده هستند. هزینه راه اندازی یک دفترخانه ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان است.