به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری روز دوشنبه در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه در چهار محور با موضوعات مختلف و با هدف اصلی پیشرفت عدالت محور برنامه ریزی شده است.
وی افزود: برنامه هفتم بر اساس سند دولت مردمی در بخش‌های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی، تعامل با کشورهای هدف، توسعه صادرات غیر نفتی و بسیاری از موارد دیگر در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با ذکر اینکه برنامه‌های مسئله محوری شناسایی، اثرات آن بر کشور بررسی و برنامه ریزی خواهد شد، بیان کرد: برای تحقق برنامه‌ها به تغییر رویکرد بر تمرکز توزیع منابع، تمرکز بر مسائل کلیدی، برنامه محوری، تقویت نقش استانها، مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالین و بسیاری از موارد دیگر است.
ازهاری گفت: ۱۲ محور کلیدی به عنوان موضوعات مهم کشوری به تصویب رسیده، که رشد اقتصادی در حوزه انرژی، ظرفیت استانها، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، اقتصاد دیجیتال، تولید و تجارت ترانزیتی، امنیت غذایی، یکپارچگی منابع و برخی از موارد دیگر است.
وی به ۱۵ موضوع اولویت دار که تأیید و باید برنامه‌های متناسب با آنها ارائه شود، اشاره کرد و گفت: در کنار ۱۲ محور کلیدی باید این ۱۵ موضوع اولویت دار نیز مورد توجه قرار بگیرد و اگر استانی با توجه به ظرفیت‌های موجود علاوه بر این محورها موضوعاتی دیگری مطرح کند می‌تواند در قالب حکم پیشنهادی تنظیم و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: برای شیوه عملیاتی کردن این موضوعات باید برنامه‌ها و الزاماتی توسط دستگاه‌های اجرایی استان اجرایی شود.
ازهاری بیان کرد: سال گذشته تحقق درآمدهای استان یک رقم غیر واقعی در نظر گرفته شده بود و کردستان بیشترین رشد درآمدهای استانی را داشته است.
وی اعلام کرد: سال گذشته در حالی که میانگین تحقق درآمدهای کشوری حدود ۶۳ درصد بود این مهم در استان کردستان ۱۱۴ درصد بوده است.
وی افزود: بدون توجه به ظرفیت‌های استان و محدودیت‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده، باید شرکت‌ها تکلیف خود را با استان روشن کنند چرا که این مهم یک چالش برای عدم تحقق درآمدهای استان بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان اعلام کرد: حدود ۱۶۰ میلیون تومان اعتبارات برگشتی توسط دستگاه‌های اجرایی استان در سال مالی گذشته داشته ایم که این مهم در سال مالی پیش رو باید رفع شود.