به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی که با هدف توسعه تجارت خارجی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ آبان خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، وزارت صمت موظف شده است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فراسی، عربی و انگلیسی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این طرح ایجاد کند.
علاوه بر محصولات دارای استانداردهای بین المللی، فعالیت پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز مشمول این طرح بوده است و در وبگاه یاد شده مورد توجه قرار خواهند گرفت.
برنامه اجرایی دستگاه‌های ذی ربط در محورهای زیر انجام می‌شود:
۱- ساماندهی ظرفیت‌های تولیدی و شبکه سازی میان تولیدکنندگان کوچک مقیاس با بنگاه‌های متوسط و بزرگ برای کسب توانایی برقراری ارتباط و عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین المللی در قالب شرکت‌های زنجیره تأمین، شرکت‌های مدیریت صادرات و خوشه‌ها و شبکه‌های تولید.
۲- توسعه نظام آماد و پشتیبانی و زیرساخت‌ها و زنجیره تأمین قدرتمند داخلی برای کاهش هزینه‌های مبادله و برقراری جریان منظم تأمین و تدارک کالا.
۳- تقویت نظام استاندارد در جهت توسعه نفوذ استانداردهای لازم برای تولیدکنندگان و انطباق هرچه بیشتر با استاندارد بازارهای هدف.
۴- گسترش دیپلماسی اقتصادی و روابط فناورانه با تولیدکنندگان در مقیاس منطقه‌ای و جهانی در کشورهای هدف و پشتیبانی مؤثر از قراردادهای منعقده از مسیر مقام‌های سیاسی.
۵- برقراری مسیرهای مطمئن جریان مالی و اعتباری به گونه‌ای که امکان تبادلات مالی با کمترین هزینه فراهم شود و حاشیه رقابت تولیدکنندگان با هزینه‌های سنگین نقل و انتقال ارز و هزینه‌های خطر تضعیف نشود.
بر اساس یکی از مواد این مصوبه و به منظور افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران مجاز شدند یکصد میلیون دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بین المللی شرکت‌های ایرانی با هدف افزایش فروش آن‌ها در بازارهای بین المللی و افزایش استفاده از فناوری‌ها و متخصصان داخلی، سرمایه گذاری و مشارکت و تسهیلات ویژه نیز به آن‌ها اعطا کنند.