به گزارش خبرنگار مهر شاید زمانی که اولین بار مالیات عامل پیشرفت و ترقی کشور عنوان شد، مردم آن را یک موضوع سفارشی استنباط کرده باشند یا محصول درک ناصحیح از واقعیات، اما امروز در سطح جهان، این گزاره به اثبات رسیده و هیچ کس با آن مخالفتی ندارد. شاهد آن نیز نظام‌های پیشرفته و پیچیده مالیاتی در کشورهای مترقی است.
نظام مالیات ستانی به طرق مختلف می‌تواند عامل رشد یا توقف چرخهای اقتصاد کشور باشد. در این نگاره به مهمترین اهداف و آثار مالیات ستانی، اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم و بایسته‌های این حوزه می‌پردازیم.
مهمترین اهداف طراحی نظام مالیاتی
مالیات در نهایت مهمترین اهرم سیاستگذار در راستای تعالی و رشد کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است و حرکت جامعه را به مسیر صحیح هدایت می‌کند. این مهم با تحقق چند کارویژه و هدف شدنی است که در ادامه اجمالا می‌آید:
خدمت رسانی
یکی اهداف مالیات ستانی خدمت رسانی به مردم است. مردم خود به تنهایی نمی‌توانند خدمات عمومی مانند سلامت و امنیت و زیربناها و زیرساخت‌ها را به شکلی کامل و جامع تأمین کنند و وظیفه دولت از اینجا آغاز می‌شود. این خدمات عمومی شامل امنیت (که توسط نیروهای مسلح تأمین می‌شود)، سلامت، آموزش، عمران و آبادانی و… می‌شود.
عدالت
ثروت به صورت اجتماعی تولید می‌شود و کل جامعه از جمله افراد ضعیف‌تر و کم توان نیز از آن سهم و نفع دارند و باید بخشی از این ثروت برای رفع محرومیت‌های جامعه تخصیص یابد که در قالب مالیات از هدف مهم اجتماعی عملیاتی می‌شود.
جلوگیری از رانت
مالیات ستانی ابزار اصلاح بازارها وتنظیم گری است و بازارهای کاذب و آسیب زا (ضد تولید و غیررقابتی) را می‌توان باتنظیم مالیات و با بالا بردن ریسک بازارهای ناسالم مدیریت کرد و از فعالیت‌های مولد از این شیوه حمایت کرد.
جلوگیری از تخریب محیط زیست
هر چه پیش تر می‌رویم و پیامدهای مخرب صنعتی شدن جهان هویداتر می‌شود، ضرورت حفاظت از محیط زیست آشکارتر می‌گردد. مالیات ستانی بر فعالیت‌های مضر بر محیط زیست با برابر سازی قیمت اجتماعی و واقعی با هزینه‌های تولیدی که هزینه تخریب محیط زیست در آن لحاظ شده باشد ابزاری برای مقابله با تخریب محیط زیست است.
جلوگیری از کسری بودجه
فرار مالیاتی و ضعف در مالیات ستانی و یا فساد در نظام مالیاتی موجب کاهش درامدهای دولت می‌شود. درنتیجه ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت موجب کسری بودجه و تورم می‌گردد. برخی از گزارشها نشان داده است که فرار مالیاتی صدهزار کسب وکار، ده درصد تورم را بر جامعه تحمیل کرده است.
اقداماتی دولت سیزدهم در راستای ارتقای نظام مالیاتی
با آغاز به کار دولت جدید، با توجه به مشکلات نظام درآمدی و عدم شفافیت و وابستگی به نفت در شرایط تحریمی، تصمیم بر بهبود و ارتقای نظام مالیات ستانی گرفته شد و در این راستا اقداماتی صورت پذیرفت که اهم آنها به این شرحند:
کاهش نرخ مالیات
در کشور مسأله‌ای داریم که برخی کسبه و فعالان اقتصادی از بالا بودن مالیات و فشار آن بر کسب و کارشان شکایت دارند و در مقابل عده‌ای اصلاً مالیات نمی‌دهند. برای مدیریت این شرایط، سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات دهندگان با پیشگیری از فرارها را در دستور کل قرار داد.
شفافیت و حذف واسطه‌ها
قطع ارتباط مستقیم شخص با شخص در مالیات ستانی، زمینه ایجاد فساد را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این تغییر باعث کاهش تخلفات و رشد وصولی مالیات در یک سال اخیر شده است.
راه اندازی سامانه جامع مالیاتی کشور
راه اندازی سامانه جامع مالیاتی، در کنار ده‌ها مزیتی که ایجاد نموده، باعث کاهش زحمت و هزینه تردد و مراجعه در خدمت گیری از نظام مالیاتی شده و ضمن تسریع امور، افزایش رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد.
بخشودگی و جایزه خوش حسابی وتنبیه بدحسابی
نظام تنبیه و تشویق مالیاتی که اخیراً به شکل منظم تری به اجرا درآمده، باعث تسریع و رشد مالیات دهی در کشور شده تا میان کسانی که مسئولیت اجتماعی خود را انجام می‌دهند و افرادی که از پرداخت مالیات قانونی سر باز می‌زنند تفاوت ایجاد شود.
بالا بردن کیفیت رسیدگی به شکایات
یکی دیگر از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی کشور، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پیگیری پرونده‌های کلان است که به درآمدهای درشت منجر می‌گردد.
اعتماد به اظهارنامه‌های مالیاتی
اعتماد به اظهارنامه مالیاتی کسب و کارها مبنای محسبه و پرداخت مالیات در سازمان امور مالیاتی است که مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفت.
اخذ بموقع مالیاتی
یکی از مشکلات و گاهاً فسادهای جاری در نظام مالیاتی، پرداخت دیرهنگام مالیات است به نحوی که با گذشت چند سال و کاهش ارزش بدهی مودی، عملاً او کمتر پرداخت کرده و بخشی از درآمد دولت از دست رفته است.
در دولت سیزدهم تاکید و تلاش سازمان بر وصول مالیات در زمان مقتضی است.
اقداماتی که باید در نظام مالیاتی صورت پذیرد
تهیه سند جامع مالیاتی عادلانه
گاهی تعدد قوانین و مقررات و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف کشور منجر به کاهش کارایی می‌شود و در حوزه مالیات نیز این مشکل وجود دارد.
تدوین سند جامع مالیاتی که به عنوان یک قانون بالادستی همه مقررات زائد را حذف و وحدت رویه و هدف ایجاد نماید اولویت و ضرورت نظام مالیاتی کشور است.
تدوین این سند باید راهبردی و با نگاه به چند دهه آینده کشور باشد تا طی مدت کوتاهی، کل هزینه‌های دولت از محل مالیات تأمین گردد و وابستگی به بیرون و خام فروشی متوقف شود.
تعیین حدود وثغور مسؤلیت اجتماعی و خیریه با مالیات
در حال حاضر قانون تخفیف‌ها و بخشش‌هایی را در راستای انجام مسؤلیت اجتماعی و ترویج و حمایت از فعالیت‌های خیریه تعریف کرده که به دلیل کلی و مبهم بودن گاهاً عامل فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود.
تنظیم رابطه فعالیت‌های خیریه‌ای با نظام مالیاتی بسیار ضروری است به نحوی که کاملاً محل هزینه کرد و صورت مالی آن مشخص باشد و اینطور نباشد که به فرد اختیار هزینه به تشخیص خودش داده شود.
یکپارچگی اطلاعاتی بین سامانه مالیات با سامانه ثبت اسناد واملاک وشهرداری و پلیس راهور و...
گام اول طراحی نظام هوشمند مالیاتی، اشراف اطلاعاتی به وضعیت اقتصادی کشور است. متأسفانه نگاه‌های بخشی و عدم نگاه راهبردی، باعث جزیره‌ای شدن اطلاعات مالی و اقتصادی کشور شده و تجمیع این اطلاعات، منتج به یک سامانه جامع اقتصادی با اشراف همه وضعیت همه افراد و حوزه‌ها می‌گردد.