به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مالیاتی کشور، سعید توتونچی ملکی با بیان اینکه هرگونه فساد و ارتشا خط قرمز سازمان امور مالیاتی است، تأکید کرد: برخورد با هر نوع فساد اداری و مقابله فرار مالیاتی از رویکردهای مهم این سازمان بوده که برای تحقق این امر علاوه بر نظارت‌های درون‌سازمانی و به‌کارگیری انواع سیستم‌های کنترلی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی از جمله مراجع قضائی و پلیس امنیت اقتصادی نیز تعاملات گسترده‌ای شکل‌گرفته تا زمینه‌های بروز و ظهور جرایم و مفاسد اداری به حداقل ممکن برسد.
وی با اشاره به خدمات ارزشمند اکثریت کارکنان خدوم سازمان و ضرورت تلاش برای بیان خدمات بی‌بدیل حوزه مالیات ستانی در عمران و آبادانی کشور، تصریح کرد: در همین راستا و به دنبال گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پرداخت رشوه‌های کلان تعدادی از مودیان به یکی از مأموران اداره امور مالیاتی دامغان از طریق ارائه فاکتورهای خرید غیرواقعی و جعلی شرکت‌های مختلف به اداره امور مالیاتی شهرستان یادشده، با دستور قضائی و همکاری مؤثر ضابط قضائی تحقیقات آغاز و نهایتاً پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دادگاه کیفری دو دامغان ارجاع و سرانجام برای متهم اصلی (مأمور مالیاتی) و سایر متهمین (مودیان مالیاتی) که در وقوع این جرم مشارکت داشتند، پرونده قضائی تشکیل شد.
توتونچی ملکی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده و کسب اطلاع و تحقیقات از سایر مودیانی که در رابطه با این متهم مرتکب پرداخت رشوه شده بودند، در نهایت ۹ نفر از مودیان مالیاتی شناسایی شدند که پس از سیر مراحل قضائی هر کدام از متهمان به مجازات‌های متعددی محکوم شدند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در ارتباط با این پرونده ارتشا، پس از محرز شدن جرم ارتکابی، متهم اصلی پرونده مأمور خاطی مالیاتی به ۱۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۹ متهم دیگر (مودیان مالیاتی) نیز جمعاً به حدود ۳۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی در پایان افزود: در این پرونده، هشت شرکت مستقر در دامغان دخیل و ذی‌نفع بوده‌اند که هرکدام به پرداخت جزای نقدی محکوم و تمامی امتیازها و معافیت‌های مالیاتی اعطا شده ناشی از این پرونده لغو شد.