به گزارش خبرنگار مهر، پروین صالحی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس در خصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قرائت کرد.
متن گزارش بدین شرح است:
مقدمه
حمایت از خانواده با رویکرد جوان‌سازی جمعیت، برآمده از تغییر نگرشی است که در دو دهه اخیر مدیریت کلان جامعه ما را به خود معطوف ساخته است. نگرشی که ابتدا در هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به سالخورده شدن جامعه ایران و تأکیدهای ایشان بر ضرورت افزایش فرزندآوری رخ نمود؛ سپس در نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقش بست و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی صورتی قانونی گرفت.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل به بیش از سطح جانشینی، به منظور تعادل در هرم سنی توأم با ارتقای شاخص‌های کیفی در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت هفت سال و طی مراحل ابلاغ، از تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۰ لازم الاجرا گردید.
گزارش حاضر نتیجه بخشی از اقدامات نظارتی مجلس و مشخصاً کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس می‌باشد که در جهت بررسی وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت یک سال از لازم الاجرا شدن آن، صورت گرفته است. در تهیه این گزارش تلاش بر این بوده تا عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام قانون در چهار بخش ایجاد ساختار، مقررات لازم الاجرا، تأمین بودجه و احکام اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و چالش‌ها و موانع احتمالی اجرای آن شناسایی و در جهت رفع آنها راهکارهایی یافته و ارائه شود.
ایجاد ساختار
بر اساس بند الف ماده ۱ قانون ستاد ملی جمعیت به منظور انجام هماهنگی‌های لازم و نظارت بر اجرای این قانون به ریاست رئیس جمهور و عضویت ۲۲ نفر از مدیران اجرایی کشور و حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شده و تاکنون سه جلسه این ستاد در روزهای ۲۸ اردیبهشت، ۲۶ مرداد و ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شده است.
چارت سازمانی دبیرخانه ستاد تشکیل معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی هنوز به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسیده است.
مقررات لازم التصویب
در قانون حمایت از خانواده و جوانی تهیه، تصویب و ابلاغ ۲۶ فقره مقرره به برخی از دستگاه‌های مسؤول اجرای این قانون تکلیف شده است. از این مقررات، تاکنون ۱۵ مقرره ابلاغ شده‌اند، ۴ مقرره در حال طی مراحل تصویب و ابلاغ هستند ولی در مورد ۷ مقرره دیگر هیچ اطلاعاتی یافت و پاسخ مرتبطی نیز دریافت نشده است.
در بررسی محتوای برخی از مقررات تصویب شده، مشاهده می‌شود که تدوین کنندگان به جامعیت موضوعات مشمول آن مقررات، آنچنانکه مورد نظر قانونگذار بوده، توجه چندانی نداشته‌اند؛ چنانکه به نظر می‌رسد، دستورالعمل موارد مجاز بستن لوله‌های رحمی، تمامی موارد موضوع ماده (۵۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در بر نمی‌گیرد و لازم است درخصوص موارد مجاز بکارگیری شیوه‌های دیگر عقیم سازی دائم نیز مقرره یا مقرراتی تهیه و تصویب شود. همچنین دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین در مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان، همه موضوعات ماده (۵۳) قانون را شامل نمی‌شود و مقررات تکمیل کننده دیگری مورد نیاز است تا محتوای مورد نظر در این حکم به طور کامل پوشش داده شود.
تأمین بودجه
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۸ فقره حکم دارای ماهیت بودجه‌ای یا مرتبط با امور بودجه‌ای وجود دارد که ۱۰ فقره از این احکام تاکنون اجرا شده، ۱۰ فقره اجرا نشده، ۷ فقره در حال اجرا می‌باشد و زمان اجرای یک حکم نیز از ابتدای سال دوم اجرای قانون تعیین شده است.
از جمله احکام بودجه‌ای اجرا نشده قانون مذکور، حکم تبصره ۱ ماده ۷۲ است که به موجب آن احکام این قانون می‌بایست در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه همان سال قابلیت اجرا می‌یافت و بر همین اساس، در جز ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به دولت اجازه داده شد، آن بخش از درآمدهای موضوع بند مذکور را که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز کند و از محل ردیف هزینه‌ای اختصاص ۱ ۸۶-۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بودجه ۱۰ محل هزینه‌ای از جمله اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دهد. اما بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد از درآمد موضوع این جز، هیچ تخصیصی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت نگرفته است.
در ماده (۷۲) قانون، ۱۵ محل برای تأمین بودجه اعتبارات هزینه‌ای و یک محل برای تأمین بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمرانی پیش بینی شده است. بر اساس بند (ب) ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در این قانون بالغ بر ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد، اما به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور تا زمان تحویل این گزارش، این اعتبار ابلاغ نشده است و مواد حکم فاقد عملکرد می‌باشد.
اما به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور و بررسی‌های مشترک کمیسیون‌ها، با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این بند تا زمان تهیه این گزارش به تصویب نرسیده است، دستگاه‌های اجرایی مشمول، اعتباری از محل این ردیف دریافت ننموده‌اند و مفاد حکم فاقد عملکرد می‌باشد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ۹ فقره حکم در ارتباط با احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گنجانده شده‌اند که وضعیت اجرای این احکام به شرح زیر است:
- در بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، متناظر با ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص بودجه صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند پیش بینی شده است؛ اما گزارش دیوان محاسبات و بررسی‌های کمیسیون‌ها نشان می‌دهد، مفاد حکم این بند تا پایان شهریور ماه سال جاری فاقد عملکرد بوده است.
- در جهت تسهیل اجرای تبصره ۴ ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری مجاز شده‌اند، تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین استفاده کنند. اما به استناد گزارش دیوان محاسبات، به غیر از پارک علم و فناوری خراسان رضوی، علوم پزشکی سبزوار و دانشگاه فردوسی مشهد، سایردستگاه‌های مشمول، در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه، بابت مفاد حکم این بند، اقدامی انجام نداده‌اند.
- بر اساس فراز پایانی بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه، متناظر با ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد. بررسی‌های دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مجلس نشان می‌دهد این حکم فاقد عملکرد می‌باشد.
- در ارتباط با بند» ب «تبصره (۱۴) قانون بودجه و ماده ۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، داده‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد یارانه ۲۶۹۲ نفر از جمعیت یارانه بگیر حذف شده و مبلغ ۸,۱۲۸ میلیون ریال بابت یارانه افراد جدید و جامانده مصرف شده است؛ ولی در خصوص افزایش یارانه دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین آنها در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه شاغل نمی‌باشند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اقدامی انجام نداده است.
- بر اساس فراز نخست جز (۱) بند «الف» تبصره (۱۶) و در اجرای ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. گزارش شش ماهه تفریغ بودجه نشان می‌دهد تا پایان شهریور ماه مبلغ حدوداً ۲۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به تعداد ۱۳۸ هزار و ۵۹۰ نفر از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.
همچنین در ارتباط با این حکم، عملکرد تسهیلات پرداخت شده به افراد دارای بیش از ۵۰ سال مبین عدم رعایت تبصره (۱) ذیل ماده (۳) آئین نامه اجرایی این تبصره می‌باشد.
- به موجب فراز دوم جز (۱) بند «الف» تبصره (۱۶) و در جهت تسهیل اجرای تبصره (۱) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوج‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می‌باشد.گزارش دریافتی از دیوان محاسبات و بررسی‌های به عمل آمده حاکی از اجرای این حکم است.
- در خصوص جز (۲) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه که مطابق با ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند مربوط می‌شود، بررسی‌های دیوان محاسبات و کمیسیون‌ها از اجرای این حکم حکایت دارد.
- بر اساس جز (۳) بند «الف» تبصره «۱۶» و در جهت تسهیل اجرای ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد ریال اقدام نماید. بر اساس گزارش دیوان محاسبات این حکم اجرا شده است.
- همچنین به موجب جز (۴) بند «الف» تبصره (۱۶) و در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ سی هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی سهمیه از محل منابع موضوع این جز را جهت پرداخت تسهیلات به بانک ملی بالغ نموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تفاهم نامه الزام بین بانک مرکزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) منعقد شده ولی هنوز اجرایی نگردیده است.