به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: عزم قوه قضائیه برخورد با اموال نامشروع و ارتقای امنیت قضائی است.
وی بیان کرد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یکسری از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده تا آن‌ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه دهند تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد، از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.
رحیمی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که باید بر اساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند، شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می‌باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: در قانون مشخص شده که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است، اما سازمان‌ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع اعلام کنند،.این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه‌های نامبرده می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت کنند.
رحیمی تاکید کرد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارش‌ها در آن مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد، شکل گرفته و اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود.
وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است بر اساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده اند، اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است. اکثر گزارش‌های مردمی مستند نیستند. حتماً مجلس و قانون به ما تکلیف می‌کنند که گزارش‌ها باید مستند باشند و اموال مردم را نمی‌تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتماً باید عدله ای وجود داشته باشد که مشخص شود اموالی نامشروع است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه عزم جزم دارد تا با کسانی که اموال نامشروع دارند، برخورد کند. کسی که اموال نامشروع دارد باید بترسد که قوه قضائیه حتماً به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌کند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد کشور و اشتغال زایی کمک کنند.