به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دولت ژاپن به استناد تنش‌های موجود در منطقه شرق آسیا، بودجه دفاعی خود را افزایش خواهد داد.
دولت ژاپن در راستای راهبرد امنیت ملی جدید خود در نظر دارد تا سال ۲۰۲۷ هزینه‌های دفاعی خود را به سطح ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. بدین ترتیب ژاپن با اتخاذ این رویکرد، به الگوی تعیین شده از سوی ناتو در زمینه هزینه‌های دفاعی خود را نزدیک می‌کند.
در راهبرد جدید امنیت ملی ژاپن آمده است: افزایش جدی توان دفاعی با افزایش موقت هزینه‌ها تحقق نمی‌یابد، بلکه این امر مستلزم حفظ سطح مشخصی از اعتبارات است. ژاپن اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا در سال مالی ۲۰۲۷ سطح بودجه در جهت تقویت اساسی دفاعی به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی فعلی برسد.
در راهبرد جدید امنیت ملی ژاپن به بخشی از نگرانی‌های این کشور به عنوان دلایل افزایش هزینه‌های نظامی اشاره می‌شود و می‌گوید: توکیو در مورد آنچه که از آن به عنوان وخامت اوضاع امنیتی در ارتباط با برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی، پتانسیل رو به رشد چین و بحران اوکراین یاد می‌کند، نگران است. در سال مالی جاری هزینه‌های دفاعی ژاپن حدود ۵۰ میلیارد ین نسبت به سال قبل رشد داشت و به ۵.۳۷ تریلیون ین رسید که یک رکورد قابل توجهی در این زمینه محسوب می‌شود.
دولت ژاپن در راهبرد امنیت ملی جدید خود تاکید دارد که توکیو به سیاست دفاع از خود ادامه خواهد داد و قصد ندارد به یک قدرت نظامی تبدیل شود.