به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه اسمعیلی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، گفت: این برنامه باید در راستای رفع بیشتر مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات باکیفیت در شأن و مقام والای آنها تدوین و تصویب شود.
وی افزود: برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با برخی از مشکلات مواجه بود که با رفع آنها می‌توان برنامه هفتم توسعه را با سازوکارهای بهتری تدوین کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی را یکی از مشکلات اجرای دقیق برنامه ششم توسعه برشمرد و گفت: برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی علیرغم صراحت قانون به بهانه‌های مختلف از جمله واژه دولت در قانون به جای دستگاه اجرایی، عدم پیش‌بینی اعتبار لازم و عدم ابلاغ بخشنامه و شیوه‌نامه از اجرای آن خودداری می‌کنند.
این مقام مسئول افزود: همچنین مسئولان دستگاه‌ها در برخی موارد جامعه ایثارگران را به صورت انفرادی مکلف به طرح شکایت در مراجع ذیربط اعم از کمیسیون ماده ۱۶ و یا دیوان عدالت اداری می‌کنند تا در صورت اخذ رأی به نفع ایثارگران حاضر به اجرای مفاد قانون می‌شوند.
اسمعیلی ادامه داد: به همین دلیل باید در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌هایی پیش‌بینی شود با این مضمون که هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد به بهانه‌های مختلف قانون را اجرا نکند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: در صورت استنکاف مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید ضمانت اجرایی از قبیل انفصال از خدمت یا ضمانت اجرای کیفری برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: همچنین باید در قانون برنامه توسعه هفتم، ضمانت اجرای مناسب برای عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۶ پیش‌بینی شود و در صورت امکان اجرای آرای این کمیسیون به اجرای احکام دیوان عدالت اداری تفویض گردد تا برای همیشه این مشکل قدیمی برطرف شود.
اسمعیلی با بیان اینکه برخی مسئولان دستگاه‌ها با اشاره به نگارش قانون از اجرای قوانین خودداری می‌کنند، گفت: باید این مهم شفاف‌سازی شود و از واژه‌های کلی نظیر دولت خودداری شود تا به صراحت تکلیف هر کدام از دستگاه‌های ذیربط مشخص گردد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: برخی از احکام صادره در قانون برنامه ششم توسعه مشمول مرور زمان نمی‌شوند به همین دلیل باید احکام مذکور به قانون احکام دائمی کشور ملحق شود تا مشکل انقضای مدت قوانین حل گردد.