حجتالاسلام سید محسن موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت پنج هزار میلیارد تومانی سیل ۹۸ به زیرساختهای پلدختر، اظهار داشت: در فروردین سال ۹۸ و بروز سیل ویرانگر، دو شهر پلدختر و معمولان خسارتهای زیادی را متحمل شدند، سیل دو ضلع کامل از این دو شهر را ویران کرد و شرایط به گونهای بود که مردم ناچار به انتقال از محل سکونت خود به اماکن دیگر شدند.
وی، افزود: با بروز سیل، لوازم و زندگی مردم دست خوش حادثه شد و به اراضی کشاورزی نیز خسارتهای زیادی وارد شد و از آنجایی که شغل عامه مردم این منطقه کشاورزی است اکثراً زمینها و محصولات خود را در اثر بروز این سیل از دست دادند، در آن مقطع زمانی، همه مردم ایران به کمک مردم سیلزده پلدختر آمدند و این مردم همیشه قدردان محبت مردم و گروههای جهادی هستند.
امام جمعه پلدختر، ادامه داد: دولت وقت برای رفع مشکلات مردم سیلزده تلاشهای فراوانی به ویژه در بحث مسکن و زیرساختها انجام داد. در آن زمان مصوب شد تا تسهیلاتی برای بازسازی خانههای سیلزدگان پرداخت شود که این کار به خوبی صورت گرفت و کمک و حمایتهای معقولی انجام شد، اما متأسفانه به واسطه حجم بالای خسارتها، ضرر و زیان زیادی به مردم منطقه وارد شد، به گونهای که تاکنون اثرات آن در زندگی مردم کماکان وجود دارد، در حال حاضر توان بازپرداخت تسهیلات برای خانوادهها وجود ندارد و حتی افرادی که اقساط وام خود را واریز کردهاند به سختی توانستهاند مبالغ تسهیلات را تهیه کنند.
حجتالاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در این حوزه، گفت: بارها از طریق تریبون نمازجمعه و برگزاری جلسات متعدد این مشکل و مطالبه مردمی مطرح شده است اما متأسفانه نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
وی، ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به استان لرستان این مسئله به عنوان مطالبه مردمی شهر پلدختر مطرح شد و رئیس جمهور این خواسته را بهحق دانستند و اعلام کردند که تسهیلات مردم سیلزده امهال شود، اما متأسفانه تاکنون و بعد از گذشت شش ماه از سفر رئیس جمهور، هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
امام جمعه پلدختر، بیان داشت: حتی بیان این خواسته در سفر رئیس جمهور و اخذ موافقت ایشان برای امهال، نتیجه عکس داشت و بانکهای عامل فشارهای زیادی به خانوادهها برای بازپرداخت داشتند و حتی برخی از آنها را نیز به دادگاه معرفی کردند.
حجتالاسلام موسوی، افزود: خواسته مردم سیلزده پلدختر این است که در شرایط کنونی که نرخ تورم و شرایط اقتصادی مناسب نیست، محرومیت منطقه، خشکسالیهای پی در پی، اوضاع پیش آمده و حاکم نیز اقتضا میکند حداقل یک تا دو سال مهلت بازپرداخت وامها افزوده شود تا مردم بتوانند فعالیتهای خود را از سر بگیرند و قطعاً این اقدام میتواند برای افزایش توان سیلزدگان و بازپرداخت وامهای دریافتی بسیار گرهگشا باشد.