به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی از احیا و راه‌اندازی یک واحد تولیدی در زمینه تولید منسوجات با حمایت‌ها و پیگیری‌های قضائی خبر داد و گفت: یک شرکت ریسندگی و بافندگی واقع در شهرک صنعتی خرمدره که در زمینه تولید منسوجات فعالیت داشت، به دلیل مشکلات بانکی و مالیاتی دچار بحران شد و در نهایت در سال ۱۳۹۷ حکم ورشکستگی آن صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی در اجرای مواد ۸ و ۱۳ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۶۴ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار گرفت.
وی اظهار کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران با تشکیل جلسات متعدد با کارگران، بانک‌های عامل، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سهامداران شرکت موانع اداری تولید را رفع کرد.
القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: با پرداخت صد در صد حق بیمه و مطالبات کارگران به تعداد ۹۱ نفر و همچنین پرداخت مطالبات بانک‌های مربوطه، این واحد تولیدی در حال حاضر با ۱۴۰ نفر نیروی کار و با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حمایت همه‌جانبه دستگاه قضائی از فعالیت‌های تولیدی مشروع و قانونی اظهار کرد: با توجه به نام‌گذاری صورت‌گرفته برای سال جاری مبنی بر «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و با عنایت به سیاست‌های دستگاه قضائی در دوره «تحول و تعالی»، حمایت حقوقی و قضائی از چرخه تولید از جمله اولویت‌های عدلیه محسوب می‌شود.