به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی جرم محاربه و مجازات آن، بعد از ظهر امروز با حضور جمعی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکلا و کارآموزان وکالت و با سخنرانی آیت‌الله تاج‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و استاد سطح عالی حوزه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از نگارندگان بخش دیات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و همچنین محمدامین ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، برگزار شد.
در این نشست که به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، حسن عبدلیان‌پور، رئیس این مرکز با بیان سخنانی گفت: در یکی دو ماه اخیر قضایایی پیش آمد و مواردی رقم زده شد که جامعه به سمت و سویی رفت که محاکم قضائی احکامی صادر کنند. احکامی که ما حقوقدانان امروز باید از مجموعه حقوقی، نظرات حقوقی و قوانین دفاع کنیم.
وی افزود: درباره این احکام قضائی مباحثی مطرح شده که گوشزد می‌کند نگذاریم قانون و اجرای آن زیر سوال برود. ما که حقوقدان و جمع نخبگان علمی حقوقی این مرز و بوم هستیم، خودمان نباید به قوانینی که فقهی و شرعی و مصوب مجلس هستند و تمام مراحل قانونی را طی کرده و بعد مصوب شده‌اند ایراد بگیریم. قانون، قانون است و مورد احترام و تکریم همه ماست و اگر خودمان در آن تشکیک ایجاد کنیم، نظم جامعه به هم می‌خورد.
عبدلیان‌پور افزود: ما به قضات دیوان عالی کشور ایمان و اعتقاد داریم. همچنین قضاتی که احکام قضائی را صادر می‌کنند از نظر علمی رتبه بالایی دارند و افرادی باتقوا و شایسته هستند. پرونده را مطالعه و تمام زوایای آن را بررسی می‌کنند و ساعت‌ها وقت می‌گذارند و رأی خود را صادر می‌کنند که در قبال آن قانوناً و شرعاً در این دنیا و آن دنیا پاسخگو هستند و مطمئن باشید که درست حکم می‌دهد. بنابراین ما باید از احکام قضائی پاسداری کنیم و نه اینکه تشکیک ایجاد کنیم. البته در جلسه علمی باید مباحثه کنیم و بدانیم که تضارب آرا باعث توسعه است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه سپس با اشاره به اینکه همه علوم از جمله علم حقوق و علم سیاست و سایر علوم، با هم ارتباط دارند، گفت: یکی از مباحث روز جامعه و هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی که وجود دارد این است که تمام مسائل را زیر سوال می‌برند و سیاسی‌کاری می‌کنند. تفسیر آرای محاکم در خصوص محاربه اگر از سوی حقوقدان باشد فرق می‌کند با اینکه از سوی معاندین باشد.
وی تاکید کرد: مردم خواهان برخورد شدید با محاربان هستند و از قوه قضائیه تشکر می‌کنم در پرونده‌های مربوط به اغتشاشات عملکرد مناسبی داشته است. البته قوه قضائیه همیشه به دنبال مجازات نیست و در این مدت بارها دیدیم که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به دانشگاه‌های مختلف رفت و به سوالات اقشار مختلف پاسخ داد. به بهانه برد تیم ملی در جام جهانی دستور آزادی تعداد زیادی از زندانیان را داد و افراد مخالف را در جلسه‌ای برای گفت‌وگو جمع کرد. حتی دستور داد مواردی که جرم‌انگاری شده‌اند را رسیدگی صنفی کنند. لذا به نظر نمی‌رسد که صدور حکم محاربه در موارد اخیر سیاسی باشد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با اظهار اینکه تعریف عمل مجرمانه، مجازات و تطبیق موضوع، سه مرحله صدور حکم است، گفت: آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده، تکلیف جرم محاربه را مشخص کرده است.
وی افزود: قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه مستقلی است که به منظور احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و … ایجاد شده است.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه ما خارج از قانون و فراتر از آن چیزی نداریم و این موضوع سیاسی‌کاری از سوی افرادی خاص مطرح می‌شود که نظراتی خلاف نظرات مردم دارند، ادامه داد: در مصاحبه‌ای در خصوص حکم آقای شکاری، اعلام کردم که بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم محاربه است و مأمور حفظ امنیت هم جزو مردم است. برخی به این نظر من انتقاد کردند ولی خیلی‌ها هم بودند که موافق این نظر یودند. برخی می‌گویند کشیدن سلاح برای مانع ایجاد کردن برای فرار بود ولی شاید نظر قاضی این نبود.
عبدلیان‌پور در پایان سخنانش گفت: اگر این دولت نبود و افراد حاضر در قوه قضائیه نقودند، آیا رأی صادره چیز دیگری بود؟ قطعاً پاسخ منفی است. کسانی که در حد مرجع تقلید باشند وقتی در منصب قضا باشند نمی‌توانند بر اساس نظر خود رأی دهند و باید به قانون مصوب رجوع کنند.
تفاوت محاربه در قوانین مجازات اسلامی
حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر سخنران این نشست تخصصی درباره سیر تقنینی جرم محاربه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در بخش محاربه با قوانین پیش از آن (مصوب سال‌های ۶۱ و ۷۰) تفاوت‌هایی دارد، گفت: در بحث مجازات، اینکه قاضی اختیار در تعیین مجازات دارد یا اینکه باید ترتیبی و متناسب با جرم باشد. در تمام این قوانین آمده که قاضی اختیار دارد. فقط در قانون سال ۶۱ پیش‌بینی کرده که هر کدام از این مجازات‌ها قابلیت اجرا نداشت، باید مجازات دیگری صادر شود.
وی ادامه داد: در مورد مفهوم محاربه، این موضوع در قوانین سیر تحولی پیدا کرده و به نسبت بهتر شده چون به قاعده درع نزدیک شده است. در قانون سال ۷۰ و سال ۹۲ سه تقاوت عمده است. در قانون سال ۷۰ صرف اینکه کسی دست به اسلحه می‌برد او محارب بود، اما در قانون ۹۲ کشیدن اسلحه برای محارب بودن لازم است. اظهار سلاح و حمل سلاح و کشیدن سلاح متفاوت هستند. طبق قانون ۷۰ اگر کسی به کلت کمری‌اش دست می‌زد محارب بود اما طبق قانون ۹۲ باید کلت را بِکِشد و به دیگران نشان دهد.
این حقوقدان ادامه داد: تفاوت دوم هم این است که در قوانین قبلی تاکید اصلی روی قصد مرتکب بود. اگر کسی به قصد ارعاب و ایجاد هراس و سلب آرامش مردم دست به اسلحه می‌برد و جنبه عمومی هم داشت، محارب بود؛ ولی‌در قانون ۹۲ اینگونه نیست و باید کشیدن اسلحه موجب نا امنی محیط شود تا جرم محقق شود، البته فقها بحث بر این داشتند که منطقه وسیعی را نا امن کند که شامل محله و منطقه و شهر می‌شود. تغییر سوم این بود که قانون فعلی ما عقب‌گرد نسبت به قوانین ۶۱ و ۷۰ دارد. قانون فعلی به قصد اشاره نکرده که به دنبال ارعاب و نا امنی است و اشاره به جان و مال و ناموس و ارعاب مردم دارد که قصد را کم‌رنگ‌تر کرده و نتیجه را مورد اشاره دارد.
وی افزود: فقها نظر دارند که محاربه، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم است. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مطلق است و مکان در آن موضوعیت ندارد و می‌تواند در شهر و خارج از آن و در خشکی و یا کِشتی باشد و شب و روز بودن هم معنا ندارد. البته برخی فقها می‌گویند کسی که شرور است و در شب شمشیر به دست دارد، محارب است.
حسینعلی بای در پایان با طرح این موضوع که جرم محارب به چه کسی می‌رسد، گفت: کسی که قمه در دست دارد و شیشه مغازه را می‌شکند و امنیت را به هم می‌زند، او محارب است.
نظر فقها دریاره محارب و محاربه چیست؟
در ادامه آیت‌الله تاج‌آبادی با بیان سخنانی درباره محاربه در فقه با اظهار اینکه باید اهمیت جامعه را بشناسیم و بعد روی قاضی و حساسیت‌های قاضی متمرکز شویم تا دفاع عادلانه انجام شود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۷۹ در جمع اعضای نیروی انتظامی فرمودند؛ امنیت یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای یک کشور است.
در یک سخنرانی امسال خود فرمودند؛ از مسائل شخصی و اجتماعی و عمومی و فردی، امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است. ایشان در اغتشاشات سال ۸۸ هم فرموده بودند؛ دشمن می‌داند شرط سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمی‌خواهد در منطقه سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت شود و سعی می‌کند امنیت را به هم بزنند. البته با اطمینان کامل می‌گویم که نیروهای مؤمن و وفادار جمهوری اسلامی به کمک مردم و جوانان امنیت را ایجاد می‌کنند.
وی دریاره محاربه در فقه گفت: در ابتدا باید این را بدانیم که محارب کیست؛ محارب سه تعریف در فقه دارد، کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، کسی که سلاحش را آشکار کند و یا کسی که سلاحش را حمل کند. پس تعریف خلاصه و گزیده محارب این است که سلاح را حمل کند یا سلاحش را بکشد که این موارد در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است.
وی افزود: سلاح هم تقسیم می‌شود به صلح گرم و سلاح سرد. با سلاح گرم آشنا هستیم که انواع سلاح کشتار فردی و کشتار جمعی و سلاح میکروبی است. مصداق سلاح سرد هم در قانون جزا آمده اما در فقه آمده است؛ کسی که با سنگ و عصا کسی را تهدید می‌کند هم محارب است. اما برخی فقها همچون حضرت امام در سلاح بودن سنگ و عصا تردید می‌کند و چاقو و دشته و قمه و... را اسم می‌برند. با این حال برخی فقها مانند آقای سیستانی و صاحب جواهر و اغلب فقها از سنگ هم با عنوان سلاح یاد کرده‌اند و هر کسی که با سلاح آمد و ارعاب کرد محارب است. پس محارب کسی است که برای ترساندن مردم اسلحه بردارد. همچنین گفته شده، قصد ترساندن کافی است و فرقی نمی‌کند مردم بترسند یا نه. فرقی هم نمی‌کند که محارب مرد باشد یا زن.
تاج‌آبادی ادامه داد: همچنین حضرت امام می‌گوید، اگر آدم ضعیفی آمد و اسلحه داشت ولی مردم نترسیدند، او محارب نیست اما اگر فرض شود که افراد ضعیف‌تر از او هستند و اگر بودند از او ترسیدند، محارب بودن بر او صدق می‌کند. پس قصد اخافه برای محاربه صدق می‌کند و قصدها از عمل می‌آید.
فعلی که محارب انجام می‌دهد ابزار قاضی برای کشف فعل محاربه است.
وی در پایان اظهار کرد: آیا محاربه زمانی رخ می‌دهد که شخص مردم را بترساند یا یک نفر را؟ صاحب جواهر گفته یک نفر را هم بترساند محارب است اما باقی فقها گفته‌اند باید مردم بترسند.
قانون جنگل بهتر از جنگل بدون قانون است
محمدامین ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری هم در سخنانش در خصوص قیود صدق کننده در عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با طرح این پرسش‌ها که مجازات محاربه چیست؟ محاربه چگونه محقق می‌شود و ادله‌ای که دلالت می‌کند بر تعریف محاربه و قیود مؤثر بر محاربه چه هستند و مجازات‌ها در روایات آمده یا در قرآن آمده یا جعل قانونگذار است؟ اظهار کرد: از نمادهای پیشرفتگی یک جامعه احترام به قانون است. در تمام کشورها نظامی بر جامعه حاکم است تا نظم در جامعه باقی بماند و زندگی طبیعی در جریان باشد. بایستی به قانون احترام گذاشت و قانون جنگل بهتر از جنگل بدون قانون است.
وی افزود: برخی از فقها و حقوقدانان قائل به موضوعیت قانون هستند و در جایی که رعایت نکردن قانون نظم جامعه را به هم نریزد، رعایت نکردن قانون را بدون اشکال می‌دانند، مانند عبور از چراغ قرمز در ساعت دو نصف شب، اما برخی از فقها مانند امام خمینی معتقدند که قانون در هر حال باید رعایت شود. این قانون فعلی مجازات اسلامی معتبر است و باید به آن تمکین کرد و منتقدان آن می‌توانند درخواست تصحیح و یا نسخ آن را بدهند.
وی ادامه داد: نظام دادرسی ما نظام دادرسی اسلام است، پس در تقنینی قوانین باید یا موافق شرع باشد یا مخالفتی با شرع نداشته باشد. برخی قوانین مانند محاربه هم عیناً از شرع آمده است، برای نمونه در خصوص محارب هم آیه داریم و هم در روایات محارب تعریف شده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۷۹ هم طبق آیه قرآن و روایات می‌گوید؛ محارب کسی است که سلاح می‌کشد تا مردم بترسند
ملکی ادامه داد: مفهوم دیگری داریم با عنوان افساد فی‌الارض. برخی می‌گویند که افساد فی‌الارض و محاربه جدا از هم هستند. بعضی هم می‌گویند که هر دو یک عنوان است و رابطه آنها عام و خاص مطلق است و محارب در زمین افساد می‌کند. عده‌ای هم می‌گویند که سلاح کشیدن خودش دایر مدار اخافه است و هر کسی دیگران را با سلاح و بی‌سلاح بترساند، محارب است.
این حقوقدان ادامه داد: برخی گفته‌اند لاخافة الناس، ترساندن مردم است. برخی می‌گویند این عمل نوعاً ترساندن است و حتی اگر قصد ترساندن نباشد، برخی می‌گویند ممکن است کسی هم باشد که نترسد و اینها می‌تواند مبنای تفاوت رأی قاضی در تحقق محاربه شود.
وی درباره مجازات محارب گفت: آیه قرآن در تخییر مجازات ظهور دارد. کسی که مرتکب محاربه شده و داخل افساد فی‌الارض شده ۴ مجازات برای اوست. روایاتی هم آمده است را تفسیر کرده و توضیح داده‌اند.
ملکی افزود: برخی آقایان نمی‌توانند به دلیل ضعف سندی به روایات تمسک کنند و به آیه قرآن رجوع می‌کنند. برخی فقها مانند امام معتقدند که تعیین مجازات تخییری است البته برای محاربی که قتل انجام داده تعیینی و اعدام است، اول از باب قصاص و اگر ولی دم نداشت از باب محاربه. در جایی که قتل نمی‌شود تأکید بر تخییری است. همچنین توصیه می‌شود که اگر قتل رخ نداده مجازات سلب حیات نباشد.