خبرگزاری مهر - گروه استانها - حجت الاسلام میلاد صالحی*: با توجه به خطراتی که از سال‌های قبل با موضوع کاهش تعداد ازدواج جوانان و بالاتر رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هفتم دی ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. به طور کلی، این قانون در راستای تسهیل ازدواج جوانان، ارائه خدمات و وظایفی را بر عهده نهادها و سازمانهای مختلف قرار داده است.
با نگاهی اجمالی به متن قانون مذکور، به نظر می‌رسد این قانون رویکردهای مناسبی برای کمک به تسهیل ازدواج جوانان دارد. یکی از این اقدامات، پیش بینی و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت است؛ همچنین قانون مذکور دولت را مکلف کرده است که از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسن تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
دیگر از تدابیر پیش‌بینی شده این قانون که در ماده ۳ تدوین شده است و بسیار تأمل برانگیز و مثمر ثمر به نظر می‌آید، فراهم کردن مسکن موقت برای جوانان است.
این ماده بیان می‌کند: دولت مکلف است از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان» «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد که مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
قانون موصوف با پیش‌بینی مواردی همچون در اختیار قرار دادن فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‌ها و اردوگاه‌ها برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج زوج‌های واجد شرایط و پرداخت کمک هزینه زندگی تا مدت دو سال به زوج‌هایی که دارای شرایطی خاص هستند، در اولویت قرار دادن این افراد برای دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن خوابگاه و کمک هزینه‌های تحصیلی برای دانشجویان متأهل، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان را مورد توجه قرار داده است. هرچند این برطرف کردن مشکلات صرفاً در حد تدوین و تصویب قانون توسط مقنن بوده و فاصله زیادی تا اجرا توسط دولت دارد.
این قانون علاوه بر تدوین راهکارهای مربوط به بعد اقتصادی ازدواج، به مسائل فرهنگی، مشاوره قبل و بعد ازدواج و حتی تسهیل خدمت سربازی سربازان متأهل پرداخته است. علی رغم آنکه دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم اقداماتی مانند تشکیل و تدوین اساسنامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا پرداخت وام‌های مسکن و ازدواج به جوانان و ساخت مسکن مهر را با تمام مشکلات و کاستی‌ها و شرایط سخت تا حدودی اجرایی کرده‌اند اما از زمان تصویب این قانون تاکنون همه ساله نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون اعتراض دارند و مدعی هستند، دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را به اجرا در نیاورده و هنوز اکثر موارد پیش‌بینی شده در این قانون اجرایی نشده است.
این انتقادات تا جایی ادامه داشت که مقام معظم رهبری نیز در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷ از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان گله مند شدن و نسبت به این موضوع اعتراض کردند. شاید یکی از عجیب‌ترین وقایع در اجرای این قانون، مرتبط به صندوق اندوخته باشد؛ در بودجه نخستین سال پس از تصویب این قانون (سال ۱۳۸۵) برای صندوق اندوخته ازدواج جوانان مجرد بود ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد ولی پس از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون، هیئت وزیران و شورای عالی اداری در قالب مصوبه‌ای، تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا را تصویب کرد و در واقع پشتوانه مالی صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انتظار باقی می‌ماند.
بعد از حدود ۱۴ سال کوتاهی در اجرای این قانون بالاخره در مرداد ماه ۱۳۹۸ از آنکه ها و تذکرهای نمایندگان مجلس بی‌نتیجه ماند، از ابزار نظارتی اعمال ماده ۲۳۴ اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (۲۳۶ سابق) و تبصره یک آن استفاده و پرونده این قانون مسکوت مانده را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند تا به تخلفات مسئولانی که وظیفه داشتند که این سال‌ها قانون مذکور را پیگیری کنند و نیز دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده می‌کرد رسیدگی شود.
حال پس از گذشت حدود ۱۷ سال از تصویب این قانون و با توجه به تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و نیز در آستانه تدوین سند هفتم توسعه و همچنین تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس امید می‌رود با احترام به نظرات کارشناسان و نگارندگان قانون تسهیل ازدواج جوانان، این طرح توسط مجلس انقلابی و دولتِ مردمی مورد مهر و لطف قرار گیرد تا از ثمرات بهره مند شوند.
راهبرد پویایی و برجسته سازی رسانه‌ای خدمات و تسهیلات ارائه شده در زمینه فرزندآوری توسط فعالان مردمی غیرحاکمیتی و نیز تقویت اعتماد جامعه به دستاوردهای نظام و بالا بردن مشارکت اجتماعی با اجرایی نمودن اسناد بالادستی قانون گزاری به خصوص ایجاد چرخه‌ی عملیاتی و اجرایی ولو با قید متمم در قانون ۱۳ ماده‌ای تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تشریح و واگذاری خدمات تسهیل ازدواج می‌تواند موجبات امید آفرینی و خوش بینی در بین جوانان شود.
* دبیر مجمع فعالان عرصه جمعیت همدان