به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مدیران کل ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۴ استان کشور جهت هم افزایی و پیشبرد حدنگاری و صدور اسناد مالکیت و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به روستاییان برگزار شد.
حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تأکید بر ضرورت تعریف شاخص‌های عملکردی جهت حدنگاری روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و تحلیل و آسیب شناسی این فرآیند مشترک، از رشد ۲۰ درصدی یا ۱۱ هزار قطعه‌ای صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در ۸ ماهه سالجاری به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: باید با برنامه ریزی و تدابیر لازم، تا پایان امسال بتوانیم بیش از برنامه عملیاتی و اهداف مورد نظر نسبت به صدور اسناد مالکیت قطعات مربوطه اقدام و به این روند شتاب بیشتری بدهیم.
وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با دادگستری‌های کل و شوراهای قضائی در سراسر کشور جهت بهره گیری از ظرفیت‌های آنها برای پیشبرد قانون جامع حدنگار، صدور اسناد حدنگاری برای اراضی و املاک روستاها را موجب بهداشت حقوقی، کاهش اختلافات و دعاوی، تعیین دقیق موقعیت و حدود مالکیت افراد در بلایای طبیعی، استفاده از سند مالکیت به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات و توسعه و تحول در روستاها دانست و گفت: در بسیاری از بلایای طبیعی شاهد بوده ایم که املاک تخریب شده فاقد سند امکان استفاده و بهره مندی مناسب از تسهیلات را نداشتند و مردم روستاها از این بابت متضرر شده اند و لذا امروز سازمان ثبت به عنوان یک سازمان خدمتگزار در کنار مردم و سایر دستگاه‌ها با برنامه ریزی و مدیریت جهادی در راستای مأموریتها و تکالیف قانونی عمل می‌کند.
در این جلسه که مدیران کل استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، بوشهر، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، مازندران، گیلان، لرستان، تهران و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند، مقرر شد اقدامات مشترک در این راستا به صورت هفتگی رصد و پیگیری شده و از سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله اوقاف و امور خیریه و وزارت نیرو نیز درخواست شود تا برای رفع مسائل و مشکلات موجود روستاییان جهت حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اقدامات لازم را به انجام برسانند.
لزوم دریافت استعلام ادارت کل بنیاد مسکن از ادارات کل راه و شهرسازی در راستای ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قبل از اجرای ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و عرضه و تولید مسکن، تعیین تکلیف و مسترد شدن هرچه سریع‌تر پرونده‌های دارای نقص از سوی ادارت کل ثبت به ادارات کل بنیاد مسکن و عدم دریافت وجه از متقاضیان در راستای اجرای قوانین مورد اشاره از دیگر مصوبات این نشست بود.