حسن وطنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح نشدن قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال، اظهار کرد: در قراردادهای موصوف، بندی پیش بینی شده که بر پایه آن با مثبت یا منفی ۵ درصد تغییر در نرخ‌ها و قیمت‌های عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده قطعات، این قراردادها می‌تواند سیستماتیک اصلاح شود؛ بندی که هیچ وقت اجرایی نشده است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور افزود: در ماه‌های گذشته شاهد تغییر و افزایش چندباره قیمت مواد اولیه تولید، نرخ ارز، افزایش دستمزدها، گران شدن انرژی و غیره بوده ایم، اما تاکنون هیچ اصلاح و تعدیلی در قراردادها اعمال صورت نگرفته است.
وطنی تصریح‌کرد: تداوم این شرایط، کاهش قدرت مالی و عملیاتی قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت. به ویژه اینکه نمی‌توانند در برنامه‌های جدید و توسعه‌ای خودروسازان همراهی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: قطعه سازان همگام با همه مسؤولان و وزارت صمت خواهان افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر هستند اما این مساله الزامات خود را دارد که یکی از آنها تأمین نقدینگی است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور افزود: تولید بیشتر نیازمند نقدینگی بیشتر است و اگر تعدیل‌ها به موقع انجام نشود و پرداخت‌ها سر وقت نباشد، مشکلات زیادی برای تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.
وطنی تاکید کرد: انتظار می‌رود تعدیل و اصلاح به موقع قراردادها را شاهد باشیم تا قطعه سازان فشار کمتری به لحاظ تأمین نقدینگی تحمل کنند و بتوانند همراهی لازم را با برنامه‌های توسعه‌ای تولید داشته باشند.