خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، اردن در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات مردمی به دلیل افزایش قیمت انرژی و سوخت بوده است، به طوری که این قیمت‌ها بر هزینه زندگی و قدرت خرید شهروندان این کشور تأثیر گذاشته و منجر به اعتصاب کامیون داران شده است. معترضان از دولت خواسته‌اند تا قیمت‌ها را کاهش دهد اما دولت تاکنون این تقاضا را رد کرده است. بنا بر اعلام مدیریت امنیت سراسری اردن، در ناآرامی‌های اخیر ۴۴ نفر بازداشت شدند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در روزهای ابتدایی دسامبر ۲۰۲۲، اعتراضات مردمی در خصوص افزایش قیمت سوخت در اردن آغاز و به تدریج نقاط مختلف این کشور گسترش یافت. دولت اردن به تازگی قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش داده که مطابق آن نرخ هر لیتر گازوئیل به ۸۹۵ فلس (۱.۲۶ دلار) و هر لیتر بنزین بین ۹۲۰ فلس (۱.۲۹ دلار) تا ۱۱۷۰ فلس (۱.۶۴ دلار) رسیده است. اخبار، تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از این اعتراضات نشان دهنده نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی است. در سوی مقابل برخورد محکم نیروهای امنیتی به جای حل مطالبات مردم سبب افزایش ناامیدی مردم از سیستم و تشدید برخورد خیابان‌ها شده است. منابع مستقل خبری مدعی‌اند که در برخی نقاط اردن سطح مطالبات مردم از نارضایتی معیشتی فراتر رفته و ایشان خواهان سقوط نظامی پادشاهی در این کشور هستند.
همزمان با اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت سوخت، کامیون‌داران و کارگران بخش حمل‌ونقل در استان «السلط» دست به اعتصاب زده و خواهان بازگشت قیمت سوخت به میزان پیشین خود شدند. همچنین در شهرهای «معان» و «امان» تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت و معترضان خواستار آن شدند که دولت برای سوخت حمل‌ونقل عمومی قیمت ترجیحی اختصاص دهد؛ زیرا آنها نرخ کرایه‌ها را افزایش نداده اند. البته به گفته سازمان حمل‌ونقل زمینی اردن، این نهاد دولتی به توافقی با کامیون داران رسیده است که موجب به پایان رسیده اعتصاب یک هفته‌ای ایشان شده است.
به گفته رسانه‌ها میزان برخوردها در شهرهای جنوبی اردن به شدت افزایش یافته است. کسبه در دو استان «معان» و» الکرک» مغازه‌ها را تعطیل کرده‌اند. در این خصوص کاربران فضای مجازی گفتند که خدمات اینترنتی در چندین منطقه با کندی مواجه شده است و رسانه‌های اجتماعی را که فعالان برای اشتراک‌گذاری فیلم‌های درگیری با پلیس استفاده می‌کردند، مختل کرده است. در جریان درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی اردن تاکنون ۳ افسر پلیس کشته شدند. سیستم امنیتی اردن از بازداشت ۴۴ تن در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که تدابیر امنیتی در برخی نقاط این کشور افزایش یافت.
فرمانده ارشد امنیتی کشته می‌شود
همزمان با اوج‌گرفتن اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در مناطق مختلف، اداره امنیت عمومی اعلام کرد «عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابیح»، معاون مدیر پلیس معان در جنوب اردن بر اثر اصابت گلوله در پی اعتراضات فزاینده کشته شد.
در بیانیه اداره امنیت عمومی اردن آمده است که این افسر بلندپایه بر اثر اصابت گلوله به سر در حین مقابله با شورش گروهی از قانون شکنان در منطقه الحسینیه در استان معان کشته شد.
برخورد قاطع با اغتشاشگران
در سوی مقابل مقامات اردنی در مقام گفتار ضمن نفی هرگونه آشوب؛ اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و خواهان برخورد با اغتشاشگران شدند. عبدالله دوم با اشاره به اعتراضات اخیر در اردن گفت: «خرابکاری اقدامی خطرناک علیه امنیت ملی اردن است و اجازه نخواهد داد که چنین اقداماتی ادامه پیدا کند.» پادشاه اردن در ادامه افزود: «مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برند و حق دارند که در چارچوب قانون و به روش‌های مسالمت‌آمیز نظرشان را بیان کنند اما دستگاه‌های حکومتی با هرگونه قانون‌شکنی برخورد می‌کنند.» وزیر کشور اردن هم در سخنانی گفت که مردم با اعتراضات مسالمت‌آمیز صف خود را از آشوبگران جدا کنند. شاهدان عینی با اشتراک گذاشتن عکس‌ها و فیلم‌های متعدد از اعتراضات، بر این نکته پافشاری کردند که دولت این کشور برای سرکوب اعترضات از تانک‌ها و خودروهای زرهی استفاده می‌کند.
اردن میزبان نشست «بغداد ۲»
در حالی که روند اعتراضات در پادشاهی اردن روند افزایشی بود که این کشور عربی در «بحر المیت» میزبان اجلاس «بغداد ۲» بود. در این کنفرانس علاوه بر حضور اکثر کشورهای خاورمیانه، ایران و ترکیه، رئیس جمهور فرانسه و نماینده سیاسی اتحادیه اروپایی نیز حضور دارند.
در این کنفرانس علاوه بر رایزنی برای همکاری و مشارکت برای احیای جایگاه عراق در منطقه غرب آسیا، ائتلاف سه‌گانه «الشام الجدید» میان عراق، اردن و مصر نیز شاهد پنجمین دیدار میان سران سه کشور عربی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پترا، امان با استقرار ارتش در خیابان، تدابیر امنیتی شدیدی از فرودگاه بین‌المللی ملکه علیا تا منطقه بحر المیت برقرار کند. شاید برگزاری این کنفرانس از سوی امان فرصت خوبی برای این کشور برای نشان دادن چهره‌ای مناسب از خود بود اما استقرار تانک و خودروهای زرهی در خیابان‌ها نشان دهنده وضعیت شکننده و امنیتی اردن است.
نقش بین‌المللی پول در تداوم اعتراضات اردن
یکی از دلایل اصلی اعتراضات داخلی اردن، فشارهای یکی از پایه‌های سه‌گانه «برتوون وودز»، یعنی صندوق بین‌المللی پول است. دولت اردن برای کاهش فشار بر کامیون داران تاکنون قریب به ۷۰۰ میلیون دلار یارانه سوخت پرداخت کرده است، اما به دلیل محدودیت‌های صندوق بین‌المللی پول، امان اجازه مداخله بیشتر به نفع مردم را ندارد.
واقعیت آن است که اردن به مانند سایر کشورهای عربی از منابع طبیعی مانند نفت‌وگاز برخوردار نیست و بشدت نیازمند بستههای حمایت بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی است. آمار بیکاری در اردن رقم ۲۳ درصد را نشان می‌دهد. با فرسایشی شدن جنگ یمن و همه‌گیری کرونا، اقتصاد اردن از منابع مالی که از کشورها حوزه خلیج فارس به این منطقه سرازیر می‌شد محروم گشت و وعده‌های عبدالله دوم مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی (۲۰۱۸) با بن‌بست مواجه شد. عدم تحقق وعده‌های دولت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خلیجی و احتمالاً دخالت ریاض- تل‌آویو در امور داخلی اردن و تحریک معترضان موجب آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در این کشور عربی شده است.
بازیگران خارجی در ناآرامی‌های اردن
یکی از متغییرهای جدی در آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در اردن را می‌توان عنصر «دخالت خارجی» دانست. در آوریل ۲۰۲۱ طرح کودتا در اردن با هوشیاری دستگاه اطلاعاتی این کشور شکست خورد و منجر به دستگیری تعدادی از مقامات این کشور پادشاهی شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان و سیاست‌مداران انگشت اتهام را به سمت «ریاض» و شخص محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی نشانه رفته بودند. کارشناسان مسائل منطقه معتقدند از آنجا که دولت هاشمی همواره به دلایل خاص و ویژه کشور اردن و نه صرفاً دفاع از آرمان فلسطین، مخالفت خود با طرح عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل را ابزار داشته، تداوم حکومت عبدالله دوم منافع پادشاهی سعودی در «خاورمیانه جدید» را تأمین نخواهد کرد. البته این موضوع همواره از سوی سعودی‌ها تکذیب شده است. بازیگرِ ذی‌نغع دیگر در براندازی نظام مستقر در امان را می‌توان رژیم صهیونیستی دانست. تل‌آویو برای پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه خود در کرانه باختری رود اردن نیازمند دولتی ضعیف و مصالحه‌جو در امان است تا از این طریق زمینه لازم برای اشغال کامل بیت المقدس و کوچ اجباری فلسطینیان به سمت سرزمین اردن را فراهم آورند.
دکتر «یحیی محمود القضاة» کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه علوم بین المللی - اسلامی اردن در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر هم درباره نقش عوامل خارجی در ناآرامی‌های اخیر می‌گوید تنها طرف خارجی که از ناآرامی و تداوم آشوب در اردون بهره می‌برود، رژیم صهیونیستی است. وی دراین‌باره گفت: فکر نمی‌کنم تلاشی خارجی برای دامن زدن به اعتراضات در داخل اردن وجود داشته باشد، زیرا حکومت اردن روابط خوبی با کشورهای مختلف جهان دارد. من فکر نمی‌کنم که هیچ طرفی جز رژیم اشغالگر صهیونیستی نفعی در جایگزینی حکومت اردن داشته باشد
بهره سخن
اردن کشوری پادشاهی با ساختار قبیله‌ای است که حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۶.۵ میلیون نفری آن فلسطینی‌های پناهنده به این کشور هستند. انباشت مشکلات اقتصادی در اردن و عدم تحقق وعده اصلاحات اقتصادی در این کشور منجر به ناامیدی بخشی از اردنی‌ها و روی آورد به حرکت‌های رادیکال سیاسی همچون تغییر جهت شعارها به سمت سرنگونی نظام سیاسی شده است. البته این نارآرامی‌ها تنها دارای عوامل داخلی نیست؛ بلکه متغییرهایی همچون دخالت خارجی نیز در برافروختن آتش منازعه در اردن دخیل هستند. در آخر باید گفت به نظر نمی‌رسد که روند اعتراضات در این کشور عربی روندی فرسایشی یافته و منجر به تغییر اساسی در رأس هرم سیاسی اردن شود اما این اتفاقات به مثابه زنگ خطری برای دولت اردن خواهد بود تا هرچه سریع‌تر روند اصلاحات اقتصادی- سیاسی را آغاز کرده و راهی برای حل‌وفصل ابر بحران‌های خود بیابد.