خبرگزاری مهر_ گروه جامعه؛ در این هفته اولین نشست خبری علی دارابی معاون میراث فرهنگی و قائم مقام وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درحالی برگزار شد که رسانه‌های حاضر در نشست به انتقاد گسترده از دارابی پرداختند و از اینکه مدیرانش را برای گفتگو با رسانه‌ها محدود می‌کند انتقاد کردند در پاسخ دارابی که خود را یک فرد رسانه‌ای می‌دانست اعلام کرد که گاهی مدیران خلاف سیاست‌های مدیر بالادستی صحبت می‌کنند شاید لازم نباشد برخی موضوعات رسانه‌ای شود.
او درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد از جمله اینکه گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از پرونده الواح هخامنشی حل شد اما در عین حال که دادگاه حکم را به ایران داده ولی این مسئله به روابط ایران و آمریکا گره خورده است. کارگروهی را برای موضوع استرداد اشیا در وزارت میراث تشکیل داده‌ایم و با جدیت به ما کمک می‌کنند امیدوارم هر ۴ پرونده‌ای که در حوزه استرداد دنبال می‌کنیم را به نفع ایران برگردانیم.
قائم مقام وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: ما بیش از ۱۵۰ پایگاه میراث فرهنگی ملی و جهانی داریم که جمع قابل توجهی از کارکنان به صورت قراردادی همکاری می‌کردند. این افراد قرارداد همکاری برای مرمت داشتند خیلی از آنها در طول سال‌ها ادامه همکاری داده‌اند زمانی که در دولت سیزدهم به وزارت میراث فرهنگی آمدیم با عده‌ای از این افراد مواجه شدیم که گفتند ۵ ماه است حقوق نگرفته‌اند مانند پایگاه تخت جمشید. علت این بود که چون از محل طرح‌های عمرانی حقوق می‌گرفتند همیشه حقوق آنها ۵ ماه عقب می‌افتاد چون تازه از تیرماه این بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد.
دارابی درباره پرونده استرداد از لندن هم گفت: برخی کارها اعمالی است اجازه بدهید اعلام نکنیدم. از سفیر عربستان و آلمان در جلسه یونسکو خواستم در حمایت از یلدا صحبت کنند اما در عرصه سیاست این کار انجام نمی‌شود همین پرونده را هم از طریق فرهنگی دنبال می‌کنیم پس از آن گزارش می‌دهیم.
مناسب سازی شرایط گردشگری برای معلولان
این هفته جزیره کیش میزبان میز گردشگری دسترس پذیر شد. جلسه‌ای که تا کنون چند بار در محل معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی برگزار شده بود؛ حالا جلسه دیگرش را در سازمان منطقه آزاد کیش برگزار کرد. شاید به این دلیل که بررسی شود چقدر این جزیره می‌تواند پذیرای گردشگرانی از این قشر جامعه باشد.
در این کارگاه که جمعی از فعالان این حوزه حضور داشتند، پیشنهاداتی مبنی بر تبدیل میز گردشگری به دبیرخانه برای دریافت نظرات متعدد حوزه گردشگری نیز مطرح شد.
در حاشیه جلسه، توری برای گردش این افراد به اجرا درآمد و از مراکز اقامتی که توان پذیرایی از آنها را داشتند بازدید شد.
این تور در کنار سه راهنمای گردشگری برگزار شد راهنمایانی که خودشان سالهاست در حوزه پاراتور فعالیت می‌کنند و سالمندان و معلولان را به سفر برده اند.
یکی از افراد معلول در این پاراتور، از ضرورت توجه شرکت‌های دانش بنیان به موضوع معلولان خبر داد و گفت: در حوزه گردشگری هم باید مشخص شود چه امکاناتی مورد نیاز است و این شرکت‌ها چه کمکی می‌توانند انجام دهند همچنین باید نقشه راه گردشگری دسترس‌پذیر تهیه شود و براساس آن مشخص شود چه موضوعات و امکاناتی در اولویت است و بر اساس آنها تسهیلات تخصیص داده شود.
یکی از این افراد از اینکه قانون حمایت از معلولان در وزارت میراث فرهنگی تشکیل نشده انتقاد کرد و گفت: چطور است که هتلی ۵ ستاره می‌گیرد اما در هیچ یک از امکاناتش بحث پذیرش معلولان را ندارد مگر فقط معلولان کسانی هستند که مشکل حرکت دارند؟ آیا مردم ما پیر و ناتوان نمی‌شوند؟
یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت که ما با ویلچر به کوه‌های آلپ می‌رویم چون تمام امکاناتی که نیاز داریم را برای ما آماده کرده اند اما در ایران چه؟ ما نیاز داریم تا خودمان بتوانیم به سفر برویم نه با کمک دیگری.
تصحیح اشتباه وزیر اقتصاد توسط یکی از مدیران گردشگری
اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور درباره موارد مطرح شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت در صدا و سیما مبنی بر اینکه «صدور اولین مجوز به طور خودکار و راسا از سوی درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری است، گفت: سامانه‌های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز از طریق درگاه ملی صادر می‌شود.
او با بیان اینکه در این باره اشتباهی رخ داده و وزیر اقتصاد سهواً اعلام کرده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده است، افزود: اولاً سامانه‌ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیاً در حال حاضر مصوبه هیأت بر ثبت محور بودن این مجوز تاکید دارد، لذا در امر ثبت محوری اساساً صدور مجوز به‌صورت خودکار منتفی است و موضوعیت ندارد.
برات با اشاره به ظرفیت‌های مندرج در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹ و همچنین ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، افزود: این قانون‌ها از جمله قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کند و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ابتدا جزو دستگاه‌هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار داشته و پس از تصویب کاربرگ‌های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیأت مزبور، سریعاً نسبت به اتصال سامانه‌های خود به درگاه ملی اقدام کرده است.
او با تاکید بر پیشگامی وزارت میراث‌فرهنگی در امر تسهیل‌گری و رفع موانع کسب و کار خاطرنشان کرد: وزارت گردشگری به طور داوطلبانه پیشنهاد حذف بسیاری از شرایط که فرآیند اخذ مجوزهای شروع کسب وکار را با دشواری رو به رو می‌کرد و یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم می‌کرد و یا دارای امضای طلایی بود را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه داد و از این حیث جزو دستگاه‌های پیشرو محسوب می‌شود.
محدوده‌های باستانی سد چمشیر با آبگیری از بین می‌روند
سعید امیرحاجلو استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تصریح‌کرد: کاوش محوطه تاریخی شماره ۱۰۶ در محدوده آبگیر سد چمشیر در شهرستان گچساران در قالب طرح ارتباط با جامعه و صنعت و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی به انجام رسید و فاز میدانی آن با هدف «نجات‌بخشی و مستندنگاری شواهد باستان‌شناختی منقول و غیرمنقول به منظور شناخت ویژگی‌های فرهنگی، تبیین کاربری‌ها، گاهنگاری و حفاظت از آثارِ قابلِ حفاظت محوطه» به اجرا در آمد.
این باستان‌شناس افزود: در فاز کتابخانه‌ای و نظری، مطالعاتی با هدف «تبیین اهمیت و جایگاه محوطه در سلسله مراتبِ استقرارهای نواحی پیرامون رودخانه زهره و تبیین الگوهای معیشت جوامع محلی در این ناحیه در دوران ساسانی و اسلامی» در دست انجام است و بر اساس تفاهم‌نامه فوق، تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان خواهد بود.
سرپرست هیئت باستان‌شناسی کاوش محوطه تاریخی شماره ۱۰۶ در محدوده آبگیر سد چمشیر در شهرستان گچساران اظهار کرد: در مطالعات فاز میدانی و کاوش محوطه ۱۰۶، شواهدی از جمله ساختارهای معماری سنگی، قطعات سفال دوران ساسانی تا سده‌های میانی اسلامی، اشیا سنگی و شیشه‌ای شناسایی و مستندنگاری شد.
وی خاطرنشان‌کرد: بر پایه تقدم و تأخر ساختارها، عمق پیدایش ساختارها، شیوه ساخت و ساز، اختلاف پهنای دیوارها، نوع مصالح و مواد فرهنگی در لایه‌های هم‌سطح، به نظر می‌رسد نخستین دوره معماری در این محوطه، متعلّق به دوره ساسانی است که بازسازی‌هایی را در دو فاز نشان می‌دهد و ساختارهایی منظم با قلوه‌سنگ، ملات گچ و اندود گچ شکل گرفته است.
حکم خلع ید «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه صادر شد
در این هفته از شهرری خبر رسید رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ری از صدور حکم خلع ید «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه خبر داد.
نوروز تقی پور از صدور حکم خلع ید بنای تاریخی «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه خبر داد و افزود: این اثر ارزشمند مربوط به دوره صفویه است، که در فضایی با مساحت هفت هزار و ۲۵۰ مترمربع و معروف به بناهای دو ایوانه در سال‌های اخیر مورد استفاده سودجویان قرار گرفته بود، که اکنون رها شد.
وی افزود: این بنای تاریخی که با شماره ثبت ۱۳۴۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اما از سال ۱۳۸۱ تاکنون امکان مرمت این بنا به دلیل تصرف آن وجود نداشت.
رئیس میراث فرهنگی و گردشگری ری در تشریح رهاسازی این کاروانسرا گفت: سال گذشته و پس از ۱۶ سال سند مالکیت بنای تاریخی «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه صادر شد، اما عده‌ای متصرف در این بنا حضور داشته و قصد تخلیه کاروانسرا را نداشتند، تا اینکه دستگاه قضائی حکم خلع ید صادر کرد و اکنون امکان حفاظت و مرمت از این بنای تاریخی وجود دارد.