علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر درباره علت تأخیر در فرآیند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: مجلس سال گذشته که سال تولید مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها بود برای برطرف کردن موانع ایجاد کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در ادامه ضمن اشاره به اینکه با وجود تمام فشارهایی که برای ممانعت از تصویب این قانون در حال انجام بود، باز هم مجلس قانون تهسیل را تصویب کرد بیان کرد: موانعی بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد و به همین دلیل باید تمام موانع از سر راه ایجاد کسب و کارها برداشته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: یک سری از کسب و کارها ثبت محور هستند و یک سری از کسب و کارها تائید محور هستند به همین دلیل باید اقداماتی در این حوزه‌ها انجام شود تا این قانون هر چه زودتر اجرایی شود.
این نماینده مجلس توضیح داد: برخی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام می‌دهند تا همچنان بر این حوزه کنترل‌هایی داشته باشند و رانت گذشته را از دست ندهند در صورتی که این کنترل‌ها آنها را به مسیر انحرافی می‌برد ولی متأسفانه آنها در صدد هستند که همچنان نظرات خود را در این مسئله اعمال کنند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: تلاش مجلس این بود که این مسائل را از فرآِند صدور مجوزها حذف کند و تمام فرآِیند صدور مجوزها سامانه‌ای بشود. برخی از ارگان‌ها هنوز زیرساخت‌هایشان را برای اجرای این قانون فراهم نکرده‌اند ولی برخی دیگر در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند و از اجرای آن استنکاف دارند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: باید قانون مجلس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حتماً اجرایی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام کند تا این مشکلات با کمک سایر دستگاه‌ها حل و فصل شود.
عباسی با بیان اینکه قسمت مهم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این است که بعد نظارتی مجلس پای کار بیاید و با استنکاف‌های تعمدی دستگاه‌ها برخورد جدی صورت بگیرد ادامه داد: دلیل عدم اجرای این قانون به دو مسئله مقاومت دستگاه‌ها و آماده نبودن زیر ساخت‌ها برمی گردد. اگر مشخص شود که چه دستگاهی از اجرای این قانون استنکاف کرده توسط کمیسیون‌های تخصصی مربوطه بررسی می‌شود تا موانع اجرای قانون تسهیل برطرف شود. کمیسیون‌های مختلف به صورت تخصصی باید حوزه‌های خود را رصد کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روی زمین نماند.
عباسی در ادامه درباره مقاومت وزارت خانه‌ها یا بدنه سیستم اداری با قانون تسهیل توضیح داد: مقاومت در برابر اجرای این قانون از رأس وزارت خانه‌ها نیست مثلاً یکی از بخش‌ها وزارت کار است که تقریباً در حال تلاش هستند که این قانون عملیاتی شود ولی دستگاه‌های ذی ربط و در بدنه در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند. باید این بدنه‌ها شناسایی شوند تا وزیر مربوطه بداند که در برابر آن مقاومت صورت گرفته و با آنها برخورد شود.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: باید آمار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جزئیات اجرای این قانون منتشر شود و مجلس هم نظارت لازم را داشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: به عنوان مثال یک مراجعه مردمی در همین تازگی‌ها داشتم که اعلام کرده بودند ۳ سال است درگیر گرفتن یک مجوز است و ۴۰۰ میلیون هم هزینه کرده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این مسائل انگیزه تولید کننده و سرمایه گذار را نابود می‌کند.
عباسی در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم انگیزه ایجاد کسب و کار جدید برگردد و اراده برای اشتغال زایی و تولید بیشتر شود، باید این قانون را هر چه زودتر عملیاتی کنیم تا قانون تسهیل هر چه زودتر به نتیجه برسد.