به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان که با دستورکار پایش عملکرد تشکیل پرونده فیزیکی مردم و رفع تداخلات طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد. عملکرد فرمانداران و ادارات راه و شهرسازی در تشکیل پرونده فیزیکی مردم برای واگذاری زمین طرح نهضت ملی مسکن بررسی و با قدردانی از اقدامات ده روزه فرمانداران شهرستان‌های میناب، سیریک و رودان در این مسیر، تاکید کرد: ورود به مرحله واگذاری و اجرایی نهضت ملی مسکن منوط به تسریع در امر تشکیل پرونده‌ها است و فرمانداران باید با حساسیت موضوع را دنبال کنند.
وی نتیجه گرایی در فرآیندهای طرح مسکن ملی را مهم خواند و تصریح کرد: در تمامی مراحل از آماده سازی تا انتخاب پیمانکار، قرارداد ملاک عمل خواهد بود و اصلی‌ترین وظیفه ما تعیین تکلیف و برطرف کردن تداخلات ایجادشده به ویژه در بخش زیرساخت‌ها است.
نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره به عملکرد ضعیف دولت‌های قبل در ایجاد فضای آموزشی در شهرک‌ها و مناطق مسکونی جدید ابراز داشت: مردم نباید تاوان این ترک فعل و ناتوانی را بدهند از این رو صدور پروانه و پایان کار خانه‌های مردم نباید به مسئله عدم ایجاد فضای آموزشی گره بخورد.
وی ایجاد کلاس درس نزدیک به سکونتگاه‌های دانش آموزان در مناطق جدید را تعهد استاندار و مدیران مرتبط اعلام کرد و افزود: جدول نیاز فضای آموزشی در این مناطق با اولویت مدارس دخترانه و مدرسه‌های نیمه تمام اعلام شود تا زمین در بهترین موقعیت که تراکم جمعیت بالایی هم داشته باشد شناسایی و نسبت به احداث و تکمیل فضای آموزشی متعهد شویم.
استاندار هرمزگان با اشاره به پایلوت بودن استان در اجرای طرح مسکن تدریجی و مسکن متری خواستار آماده کردن گزارشی از روند پیشرفت این پروژه و طرح آن در جلسه آتی شورای مسکن شد.
در ادامه نشست شورای مسکن، موضوعات انشعابات موقت کارگاهی، مشکل تعاونی‌های مسکن مهر، تهیه فراخوان واگذاری زمین مسکونی در ابوموسی و ایجاد شرایط ویژه برای ساخت مسکن در این جزیره و نحوه اجرای نهضت ملی مسکن در دو منطقه آزاد کیش و قشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.