به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری، مهدی دوستی اظهارداشت: ضعف بهره‌وری حمل و نقل دریایی، پایین بودن ظرفیت بنادر کوچک و مشکلات نرم‌افزاری موجب شده که سرمایه گذاری انجام شده توسط لنجداران بازگشت مطلوبی نداشته باشد.
وی افزود: کم بودن تعداد سفر ته لنجی ملوانان باعث می‌شود که صاحب لنج در همان یک سفری که می‌رود بخواهد تمام هزینه‌های جاری و خدمه را جبران و کسب درآمدی هم داشته باشد که همین امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
استاندار هرمزگان، با اشاره به پیگیری های انجام شده برای دریافت مجوز سفردوم ته لنجی، بیان‌کرد: تعداد سفرهای ته لنجی باید به حدی افزایش پیدا کند که حمل و نقل بهره‌ور شود و لازم نباشد، لنج‌ها با تجارت به دنبال کسب درآمد باشند از این رو با تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که انجام داده ایم تلاش داریم مجوز سفر دوم ته لنجی را دریافت کنیم.
دوستی، با تاکید بر لزوم انضباط‌بخشی و تخصیص تخفیفاتی به صورت پلکانی به لنجداران، عنوان‌کرد: سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تجارت ملوانی باید به صورت متمرکز انجام شود ضمن اینکه لازم است لیست ۹۷ کالایی که در فرایند ته لنجی می‌توان وارد کشور کرد اصلاح و بروزرسانی شود.
وی عنوان‌کرد: رویکرد ما در مواجهه با کالاهای ته‌لنجی، آزادی تردد در سراسر استان و سخت‌گیری برای جلوگیری از خروج آن‌ها از مرزهای استان است چرا که یکی از مزیت‌های استان هرمزگان خرید است و مسافران و گردشگران با این رویکرد به استان سفر می‌کنند اما ارسال کالاها به سایر استانها این مزیت استان در جذب گردشگر را ضعیف می کند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، خاطرنشان‌کرد: به رسمیت شناختن تجارت خرد در کشور یکی از کلان رویکردهایی است که دنبال می کنیم، تمام زیرساخت‌ها و سامانه‌ها نیز برای این نوع تجارت ایجاد شود تا با تشویق و ترغیب مردم ضمن تفکیک حمل و نقل از تجارت، بهره‌وری در این پیشه را بالا ببریم.