به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز یکشنبه ۴ دی ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت، گفت: هرچند وزارت اقتصاد مسئولیت تأمین مالی دولت را برعهده دارد اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت، گزارش ارائه می‌دهد. باید توجه کنیم تکالیف ویژه قانونی در بازار ارز متوجه وزارت اقتصاد نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال‌های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می‌شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه‌های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته‌ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال مجموع فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می‌ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می‌شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می‌کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می‌ایستادند.
وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملاً رقابتی بعد از سال‌ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه‌های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب‌های فرعی خود را در بانکهای مختلف مسدود کنند.
خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط ۱۰ هزار میلیارد برای بانکهای مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال‌ها شاید بیش از یک دولت می‌گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.
عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت ۲ بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریباً در ۴ دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای ۵ درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش ۲ درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست‌هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست‌ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی‌ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می‌شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله‌ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی با اشاره به آمار ۹ ماه سال جاری گفت: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی موفق شدیم عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه داشته باشیم آن هم برای کسانی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند و در مقابل کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کردند.
وی ادامه داد: همچنین فروش اموال دولتی و سهام دولت ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده است. با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد، دولت و رئیس جمهور، اموال مازاد بانک‌ها هم به سرعت به فروش می‌رسد و سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی بیان کرد: اگر شفافیتی وجود نداشت، این شرکت‌ها با استفاده از آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز، در صف ایستاده و خودشان عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها می‌شدند؛ همچنین ابربدهکاران بانکی شفاف شدند.
خاندوزی با بیان اینکه بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملاً رقابتی صورت گرفته است، اظهار کرد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی صورت گرفته که شامل ۱۰ هزار میلیارد برای بانکهای مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن است. همچنین دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم پرداخت شده و تا چند ماه آینده برای دومین بار در سال جاری بخش دوم سود سهام عدالت پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت نرخ مالیات را برای ایجاد گشایش تولیدکنندگان کاهش داده است، گفت: در مساله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامه‌هایی را در پیش گرفت به گونه‌ای که تا قبل از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار را با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد؛ در حوادث اخیر و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها، دشمنان به دنبال انتقال ناآرامی‌ها به بانک‌ها و بازار ارز کشور هستند که با تدابیر بانک مرکزی در هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود.
وی همچنین با بیان اینکه دولت همچون نمایندگان نگران نوسان در بازار ارز است، گفت: این مسیر، مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است. باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه شود که این موضوع در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور دنبال می‌شود؛ جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت. امیدواریم با همدلی بین سه قوه از بی ثباتی موقت بگذریم.
خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۱ شهریور در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کردم ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم. با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز پایان خواهیم داد.