به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت نفت یمن روز جمعه از توقیف چهار کشتی حامل فرآورده‌های نفتی و سوخت این کشور توسط ائتلاف سعودی و جلوگیری از ورود آنها به بندر الحدیده خبر داد.
بر اساس این گزارش، عصام المتوکل سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن گفت که ائتلاف متجاوز سعودی- آمریکایی در راستای نادیده گرفتن واضح درد و رنج مردم یمن، چهار کشتی سوخت را علیرغم بازرسی اجباری در جیبوتی توقیف کرد.
وی همچنین افزود که کشتی‌های توقیفی شامل کشتی بنزین «سی ادور»، کشتی مازوت «گولف ایتوز» و دو کشتی «پرنسس خدیجه» و «سوبرانو سیرین» است.
سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن مسئولیت کامل پیامدهای ناشی از این اقدام و محاصره این کشور را متوجه ائتلاف متجاوز سعودی و سازمان ملل متحد دانست.
المتوکل همچنین از جامعه بین الملل و شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشر خواست به ائتلاف متجاوز سعودی و سازمان ملل متحد برای آزادی کشتی‌های سوخت و جلوگیری از دزدی دریایی آنها فشار وارد کنند.
این در حالی است که شرکت نفت یمن پیش از این سازمان ملل متحد را شریک ائتلاف متجاوز سعودی در دزدی دریایی علیه کشتی‌های سوخت اعلام کرده بود که کشتی‌ها را به سمت نقطه توقیف و محل دزدی دریایی ائتلاف متجاوز روانه می‌کند.
توقیف کشتی‌های یمنی در شرایطی است که پیش از این، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن اقدامات کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی به رهبری آمریکا مبنی بر توقیف کشتی‌های حامل سوخت یمن را محکوم کرده و گفته بود: اقدامات کشورهای عضو ائتلاف سعودی مبنی بر توقیف کشتی‌های حامل سوخت را با وجود بازرسی از این کشتی‌ها و صدور مجوزهای سازمان ملل، محکوم می‌کنیم.
لازم به ذکر است که عربستان از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.
این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آنها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.
آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است، به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید ۲ ماهه این آتش بس ۱۱ مرداد ماه به پایان رسید که مجدداً تمدید شد و ۱۰ مهر بدون دستیابی به توافقی جدید به خاطر زیاده خواهی‌های سعودی‌ها و برآوردن نکردن مطالبات مشروع ملت یمن پایان یافت و تمدید نشد.
بخش تجارت خارجی وزارت صنعت و معدن دولت نجات ملی یمن با انتشار گزارشی مجموع خسارات و ضررهای وارده به تجارت خارجی یمن در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۲۱ را ۶۴.۷ میلیارد دلار عنوان کرد.