به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش «سیاست‌های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه‌های سیاستی» به بررسی راهبردهای ارزی دولت‌ها پرداخته و توصیه‌هایی در باب اصلاح سیاستگذاری‌های ارزی ارائه داده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن مسئله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به‌عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاست‌گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
این گزارش تشریح کرده است: رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریباً می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.
این گزارش با بیان اینکه وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به‌نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند تأکید کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند:
۱- سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها
۲- نوسان به‌مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم‌کشش بودن عرضه
۳- نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی.
در ادامه این گزارش آمده است: متوسط ۲۰ ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند ۲۳ درصد و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه ۲۰۰۰ میلادی رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به‌شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مسئله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده است: به‌واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.
در ادامه این گزارش آمده است: در دهه ۸۰ که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط ۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و رشد نقدینگی از ۲۳ به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. در مجموع، طی دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد کرده است: به دلیل آثار سو ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه ۶۰ و ۷۰، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح ۳۵ هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست‌های انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده‌ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.