به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یوسف غفوری مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار این شرکت به شیوه تهیه احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: جهت تدوین احکام برنامه هفتم توسعه فعالیت‌های مختلفی از جمله برگزاری جلساتی با شورای برنامه‌ریزی، احصا نقطه نظرات دفاتر تخصصی و برگزاری جلسه با کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت انجام شده است. علاوه بر این نظرات مدیرعامل شرکت، مدیران و پیشنهادات نماینده دفاتر را اخذ کرده و طی یک جلسه در وزارت راه و شهرسازی این احکام ارائه شد و بازخوردهایی برای تکمیل این برنامه از سوی وزارتخانه دریافت کردیم.
او ادامه داد: همچنین جلساتی با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام برنامه هفتم برگزار کرده و نقطه نظراتی در این خصوص احصا شد، در مجموع می‌توان گفت احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی‌سازی و توسعه اقدام‌های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب‌بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.
به گفته مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای این منظور بسته جامع تشویقی در حوزه اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت، تخفیفات شهرداری‌ها، زمین معوض، کاهش زمان صدور پروانه‌ها، معافیت یا کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای جهت تسریع در روند نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های ناکارآمد پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به بسته‌های تشویقی پیشنهادی گفت: در بسته شهرسازانه که اخیراً از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد، ضوابط شهرسازی در بافت فرسوده تسهیل شده است اما در این بسته پیشنهادی علاوه بر تسهیلات ضوابط ساخت و ساز، موارد دیگری هم مانند کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و طرح کلید به کلید و نیز استفاده از اعتبارات دولت در زمینه مطالعات بافت‌ها دیده شده است و در واقع این بسته تشویقی جنبه حمایتی دارد.
غفوری با اشاره به اینکه یکسری پیشنهادات در حوزه پیشگیری و پیش‌نگری نیز در این بسته پیشنهادی دیده شده است، تصریح کرد: وظایف و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های عضو ستادملی بازآفرینی شهری در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک پیشنهاد شده است تا روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تسریع شود.
غفوری در پاسخ به اینکه احکام برنامه هفتم توسعه با سال‌های گذشته چه تفاوتی دارد، اظهار کرد: تلاش شده تا این احکام پیشنهادی نسبت به گذشته جامع‌تر بوده و تمام ابعاد مرتبط با بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی درآن دیده شود. در این احکام یکسری امتیازات و فرصت‌هایی ایجاد شده که در احکام و برنامه‌های قبلی نبوده که مهم‌ترین آن‌ها بسته‌های شهرسازانه و مشوق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.
وی با اشاره به اینکه در احکام قبلی شاهد بودیم که احکام صرفاً جنبه کالبدی و اقتصادی داشت و تک بعدی بود، اظهار کرد: اما اکنون همان طور که گفتم به شکل همه جانبه به این موضوع نگاه شده و بحث‌های مالی و فرهنگی و در آن دیده شده است. همچنین سعی شده تا احکام برنامه توسط خود مردم عملیاتی و اجرایی شود زیرا دولت آنقدر توان مالی ندارد که به ساماندهی بافت‌های ناکارآمد ورود پیدا کند و تلاش بر این است تا راه را برای مردم هموار کنیم.
وی افزود: برای تدوین احکام پیشنهادی با دستگاه‌های مختلفی همچون قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی همکاری داشته‌ایم.
وی در ادامه توضیح داد: این پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی ارسال و توسط وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می‌شود و در آنجا بعد از جمع‌بندی به هیأت دولت و در نهایت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود، مهم این است که در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشیم.