به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید رضوی خسروشاهی عصر یکشنبه در نشست بررسی مسائل حقوقی حوزه دریایی در بندر بوشهر اظهار کرد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی پس از طی فرایند لازم در قوه قضائیه به دولت ارسال شده که پس از تصویب در دولت اکنون در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این لایحه در صورت تأیید از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار درازمدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: در این زمینه پیگیری شده تا در صورت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی این مهم بتواند مسائل و مشکلات موضوعات حقوقی حوزه دریا را برطرف کند.
رضوی خسروشاهی گفت: در ارتباط با اراضی استحصالی برای پروژه‌های عمرانی نیز حکم صریحی پیش بینی نشده که باید نظام حقوقی آن بخوبی مشخص شود.
وی خاطر نشان کرد: برای اراضی استحصالی نیز باید تهیه سند انجام شود که در این موضوع بندر بوشهر یکی از بنادر پیشرو به شمار میرود.
وی افزود: آئین نامه‌ای نیز در امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دفتر حقوقی معاونت دریایی تدوین می‌شود که مشکلات قانونی این حوزه در متن آئین نامه پیش بینی شده است.