به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری روز سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱، با اشاره به سالروز یوم الله نهم دی، بیان کرد: در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نهم دی ماه سال ۸۸ از آن روز در تاریخ ما ماندگار شد که این روز، روز تجلی اراده ملت غیور ایران برابر دشمن بود که سعی داشتند ارزش‌های ملت ایران و انقلاب برخاسته از ارزش‌ها را مورد تهاجم قرار دهد.
وی تصریح کرد: مردم ما در نهم دی ماه فراتر از سلایق و فکری و قومی نشان دادند که دلبستگی آنها به کلام الله و زیر سایه ولایت و خط سرخ عاشورا؛ خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض به این حریم به احدی داده نمی‌شود.
ستایشی افزود: ویژگی بارز دیگر در یوم الله نهم دی ماه سال ۸۸ آن بود که نشان داد مردم ایران علی رغم خواست دشمن همانا یگانه سنگربان، دیده بان، حافظ و نگهبان انقلاب و ارزش‌های انقلاب و ارزشی هستند و سکوت آنها در برابر دشمن نه به معنای همراهی با بدخواهان بلکه به معنی صبر انقلابی و مهلت دادن به نخبگان است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۹ دی نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و زمانی که مردم بخواهند همچون نهم دی کار را بر منافقان و معاندان با ارزش‌ها تمام کنند، خواهند توانست، با گذشت بیش از ۱۳ سال از این سالروز تاریخی و تأثیر گذار دشمن همچنان در صدد شناسایی نقاط ضعف خود که منجر به برپایی این روز شد، است و این خود به خوبی نشان می‌دهد که سیلی ۹ دی تا چه اندازه سخت و عبرت آموز است.
وی با اشاره به سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: شهید سلیمانی به دلیل فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف بین المللی به عنوان نماد مبارزه با استعمار و استکبار جهانی در سالهای اخیر، مطرح بوده است. وی با مجموعه همکارانش در راستای سیاسیت‌های ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را در کشورهای جبهه مقاومت را نشان داده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از این رو هدف دشمن از حذف فیزیکی شهید سلیمانی تأثیر گذاری بر روی این مسیر پرشتاب و بالنده بود، به شهادت رساندن شهید سلیمانی همانا نقض صریح‌ترین حقوق بین المللی و زیر پا گذاشتن مقرراتی است که دشمن بارها خود را ملتزم به آن دانسته و دیگران را بابت آن مواخذه کرده است.
قوه قضائیه به صورت ویژه پرونده شهادت شهید سلیمانی را دنبال می‌کند
وی افزود: نقض پرونده شهید سلیمانی فقط مسئله پیگیری ترور شخص وی نیست بلکه محل ارزیابی دقیق صحت ادعای آمریکا در پایبند بودن به حقوق بین الملل و مبین خوی استکباری آمریکا است. قوه قضائیه به صورت ویژه در دادگاه‌های داخلی و بین المللی به دنبال احقاق حق ملت ایران است.
ستایشی ادامه داد: پیام مکتب شهید سلیمانی و انقلاب اسلامی برای امروز و آینده عدم تحمل بی عدالتی و عدم قبول ظلم و اجحاف بر اسنان‌ها است، اگر از سوی قدرت‌ها اجحافی صورت بگیرد، اگر قصور و تقصیر و مقاومتی در داخل و خارج وجود دارد، وظیفه داریم که با آن تا تحقق کامل عدالت مبارزه کنیم و شهید سلیمانی نشان داد که این مقاومت مسمر ثمر است.
احصای ۴ عنوان اتهامی برای عاملان ترور شهید سلیمانی
وی با بیان اینکه در خصوص ابعاد حقوقی و پیگیری کیفری پرونده شهید سلیمانی اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: ۴ عنوان اتهامی علیه عاملان ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین داخلی و موازین بین المللی احصاء شده است.
سخنگوی با بیان اینکه متهمان پرونده به دو بخش عامل و عامل ترور تقسیم بندی شده است، اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضائی خطاب به مراجع حقوقی و اداری تهیه و ارسال شده است. ۱۵۴ ردیف متهم که ۹۶ نفر از آنها اتباع امریکایی هستند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
وی افزود: در راستای پیگیری عاملان این جنایت به ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی ارسال و به برخی از کشورها ۲ نیابت قضائی ارسال شده است. برای ۹۶ نفر از متهمان امریکایی به نشانی‌های آنها ابلاغیه قضائی ارسال شده است.
ستایشی گفت: پیگیری‌های بسیار دقیقی در خصوص پایگاه‌های امریکایی کشورهای منطقه و کشورهای دیگری همچون آلمان و انگلستان در راستای کمک فنی و اطلاعاتی برای انجام ترور صورت گرفته است.
وی افزود: درپیگیری‌ها از طریق پلیس بین الملل اعلان قرمز برای متهمان با دستور قضائی صادره از سوی شعبه بازپرسی مربوطه برای ۷۳ نفر از مقامات امریکایی عامل ترور از جمله رئیس جمهور سابق آمریکا صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ۳ دوره نشست تفصیلی مقامات ایرانی و کشور عراق انجام شد که در آن توافقات جامعی صورت گرفت و نشست چهارم در دی ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود: ۱۴ نشست فنی، تخصصی، حقوقی و قضائی با حضور مسئولان مربوطه برای تحقیق در این پرونده برگزار شده است. در خصوص بحث حقوقی و کیفری ترور شهید سلیمانی و همراهان وی اقدامات مختلفی صورت گرفته است، از جمله بررسی تفصیلی که طی آن راهکارهای حقوقی در راستای صلاحیت جهانی در پرتو حقوق بین الملل با استناد به نقض حقوق بشر، مجکومیت تروریسم اماده و محیا شده است.
ستایشی گفت: حدود ۲ هزار صفحه تحقیقات قضائی و ۷۰۰ صفحه قرار جلب دادرسی و ۶۰ صفحه کیفرخواست برای این جنایت تنظیم شده است.
هیچ مدرکی درباره ادعای دروغین پیرامون زندانیان زن ارائه نشده است
وی در خصوص ادعای دروغ و بدون سند منتشر شده از سوی برخی رسانه‌های معاند و در ادامه آن برخی رسانه‌های داخلی در خصوص آزار و تجاوز جنسی به متهمان زن در زندان‌های کشور، گفت: از جمله وقایع قابل تأمل و تأسف و قابل پیگیری و تعقیب قضائی در هفته‌های اخیر ادعای دروغی است که از سوی برخی رسانه‌های معاند و در ادامه توسط برخی افراد دارای تریبون در داخل کشور تحت عنوان آزار جنسی به نسوان مطرح شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: طرح کننده اولیه دروغ سازی بزرگ رسانه‌ای که رسانه‌های بزرگ خارجی بوده و تاکنون حاضر نشدند تا در مورد ادعای‌های خود سند و مدرکی ارائه کنند.
وی افزود: قوه قضائیه بارها اعلام کرده که روند نگهداری و مراقبت از زندانیان زن توسط بانوان صورت می‌گیرد و در تمام فرایند بازداشت بانوان، مردان حضور ندارند. در هفته‌های اخیر دست کم ۳ هیئت مستقل از سوی مجلس شورای اسلامی، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر اسلامی با سرکشی و ملاقات با زنان زندانی، به صراحت اعلام کردند که هیچ زندانی زن این شایعه را تأیید نکرده و خود با رد این شایعه خواهان پیگیری و تعقیب ادعای دروغ پردازان شده‌اند.
ستایشی گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بارها اعلام داشته در راستای ارتقای شفافیت، جبران مشکلات و یا خلاءهای احتمالی همواره با آغوش باز خود درخواست کننده نسبت به دریافت نظرات همگان بوده است. بارها اعلام کردیم هر فرد و جریانی صرف نظر جریانات سیاسی و اعتقادی اگر مشکلی در بخش‌ها مشاهده می‌کند، آن را به قوه قضائیه منعکس کند. نمی‌پذیریم روان افراد مشوش شود.
وی افزود: مردم در مقام نظارت، پایش و رصد هستند، مردم مطمئن باشند با دقت در اسرع وقت نتیجه مورد بررسی و دقت واقع خواهد شد. باید در کنار طرح یک ادعا، اندک مستندی ضمیمه آن باشد، با قاطعیت اعلام می‌کنیم تاکنون هیچ فردی هیچ مدرکی در خصوص موضوع فوق به هیچ مرجعی منعکس نکرده است.
قوه قضائیه با رسانه‌های دروغ پرداز برخورد خواهد کرد
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش شبکه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات اخیر گفت: بارها اعلام و تاکید کرده ایم که قوه قضائیه با تمسک و بهره مندی از ظرفیت ضابطین نسبت به رسانه‌های دروغ پرداز خارجی چه فارسی زبان چه سایر رسانه‌ها که با انواع و اقسام شیوه‌ها در صدد اغتشاش آفرینی در جامعه بوده، هستند و احتمال اینکه در آینده باشند و تلاش کردند با انحراف افکار عمومی بزرگترین عملیات تأثیر را در کشور پیاده سازی و تشویق به خشونت، قتل، تعدی در حقوق ملت، افزایش نا امیدی در میان ملت، تجزیه طلبی و تئوریزه سازی این امور، افزایش ناامیدی و تجزیه طلبی مبادرت به این اقدامات و اقدام به تئوریزه سازی این موضوع داشته اند برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این راستا مستندات در دستگاه‌های ذی مدخل جمع آوری و تکمیل شده و در آن تدقیق لازم صورت گرفته و جنبه‌های حقوقی آن مورد توجه قرار گرفته و در حال نهایی شدن است و به زودی نتیجه کار را اعلام خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی خصوصاً در حوزه خودرو در کل کشور گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از جدی ترین دغدغه‌هایی است که قوه قضائیه به آن توجه دارد و دستورالعمل‌هایی را در دوره تحول و تعالی برای این مهم ابلاغ کرده است. رئیس دستگاه قضا نیز تأکیدات وافری برای تسریع و جمع بندی این پرونده‌ها، مستمرا ارائه و ابلاغ کرده است.
وی افزود: در این راستا در واحدهای مختلف قضائی اقدامات مناسب، جامع و قابل دفاعی صورت گرفته است که می‌توان به مصداق‌های آن اشاره کرد در این پرونده‌ها یکی از کارهای وِیژه ما، ریشه یابی علت شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی است و جلوگیری از موارد مشابه است و اگر جرمی باشد، پیشگیری از آن و اگر دعوایی باشد پیشگیری از تکرار و تعدد دعوا مدنظر است و در این راستا، مجموعه‌های سازمانی مختلفی نظیر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه و سایر معاونت‌ها، اقدامات مجدانه ای را برای پیگیری این قضیه و شناسایی آسیب‌ها و رفع آن حسب مورد در حوزه صلاحیت مجموعه قوه قضائیه و مأموریت آن بر عهده گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در پرونده شرکت نگین خودرو و ایرتویا با بیش از ۴ هزار شاکی در دادسرای ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران مطرح رسیدگی است و در این خصوص اقداماتی که شده ۴۰۰ خودرو از گمرکات ترخیص و تحویل مشتریان شده و ۸۰۰ نفر با اخذ مبلغ به همراه نرخ خسارت تأخیر نقلیه با توجه به شاخص بانک مرکزی نسبت به رضایت و تصفیه حساب کردند و در خصوص بقیه شکات نیز آنچه هماهنگ شده تا پایان سال اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی با تشکر از مجموعه دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: خواهشمندیم تمهیدات لازم صورت گیرد که تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. پیرامون تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات کشور بودیم که این حرکت جهادی از ناحیه قوه قضائیه و خواست رئیس این قوه صورت پذیرفت و در گمرکات و مبادی که اینها انباشت رسوب شده بود، حضور یافتند و دستورات جامعی ابلاغ کردند و مسئولیت پیگیری را به دادگستری‌های ذی ربط و دادسرای استان تهران ابلاغ کردند که منجر شد بسیاری از این خودروها با موازین قانونی تعیین تکلیف شوند.
رسیدگی به پرونده ۱۶ متهم در پرونده مفتاح رهنورد
ستایشی افزود: پرونده راجع مفتاح رهنورد با ۱۶ نفر از متهمان در شعبه ۵ کیفری ۱ مطرح بوده و منتهی به تصمیم یا صدور حکم شده است و حکم جزای نقدی و رد مال در حد بیش از هزار و ۶۰۰ تن از مالباختگان که در مقام شکایت بودند صادر شده و دادنامه در دیوان عالی کشور تأیید و به اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: متأسفانه شرایطی در این پرونده است که نیاز به توجه و سعه صدر دارد و احکام صادر شده و اقدامات قضائی شده است اما در اجرا مالباختگان باید خویشتنداری کنند تا تمهیدات لازم برای اجرا فراهم شود.
ستایشی خاطرنشان کرد: در ارتباط با پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی و شرکت بادران گستران که پرونده با صدور کیفرخواست و صدور قرار دعاوی با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به دادگاه صالحه کشور رفته و دادگاه در جهت تأمین میزان مال از بین رفته، با شکایت پرونده به دادسرا اعاده داده و یک فرآیند بسیار ویژه توسط کارشناسان متخصص در جهت روشن شدن موضوع و انجام خواسته دادگاه صورت گرفته و در مرحله ارائه نظریه نهایی کارشناسان به دادگاه فرستاده شده است و این پرونده ۲ متهم اصلی دارد که با قرار قانونی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان متهمان در بازداشت هستند.
رسیدگی به شکایت ۱۷ هزار نفر در پرونده یونیک فایناس
وی اضافه کرد: شرکت یونیک فاینانس ۱۷ هزار شاکی دارد و تمام اقدامات لازم اعزام جلب و شناسایی و ضبط اعمال متهمان صورت گرفته و متهمان متواری وخارج از کشور هستند و شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته و تمام وقت روی این پرونده کار می‌کنند. امیدواریم شکات در سریع‌ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود برسند. تمهیداتی در مرحله رسیدگی وجود دارد تا شکات به حق خود برسند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده رمز ارزها گفت: این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شاکی دارد و میزان مطالبات شأن ۴۲ میلیون دلار است و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این تعداد تصفیه شدند و در باره مابقی که ۲۶ هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته قریب به ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده اند.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه در خصوص پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران به اعتبار صلاحیت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون چندین جلسه دادگاه برای این پرونده برگزار شده است و طبق اطلاع رسانی‌های قبلی که در خصوص این موضوع داشتیم دادگاه به این پرونده نقص گرفت و به دادسرا بازگردانند و پس از رفع نقص توسط دادسرا مجدد به دادگاه فرستاد شد و در نهایت دادگاه جلسات رسیدگی را برگزار می‌کند.
ستایشی بیان کرد: به لحاظ تقاضایی که اولیای دم داشتند از باب همکاری و همیاری برگزاری این جلسات به روزهای آتی موکول شده است و انشاالله جلسه بعدی تشکیل می‌شود و دادگاه تصمیم قانونی لازم را پیرامون پرونده اتخاذ می‌کند.
متهم حادثه فوت یک دختر ۱۲ ساله در بستک بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به فوت یک دختر نوجوان ۱۲ ساله در شهرستان بستک استان هرمزگان، اظهار کرد: مراتب تأسف و تأثر خود را نسبت به وقوع این حادثه اعلام میکنم.
وی افزود: طبق گزارش دریافتی در تاریخ ۴ دی ماه سال جاری حدود ساعت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر این اتفاق رخ داده است. در این رابطه عوامل انتظامی در یکی از محورهای مواصلاتی استان هرمزگان در دو خودرو مستقر و در حال گشت زنی بودند، به خودروی پژو پارس دارای شیشه دودی مشکوک می‌شوند.
ستایشی ادامه داد: پس از این موضوع به خودروی مذکور فرمان ایست و توقف می‌دهند که راننده به حرکت خود ادامه می‌دهد و مأموران پس از فرمان ایست و عدم اجرای آن توسط راننده، مباردت به تیراندازی به سمت خودروی مذکور می‌کنند و لاستیک خودرو مورد اصابت تیر اسلحه مأموران قرار می‌گیرد.
وی افزود: یکی از تیرهای شلیک شده به صندوق عقب خودرو اصابت کرده و با عبور از آن به داخل خودرو رفته و دختر ۱۲ سالهای به نام سها اعتباری مجروح می‌شود و به دلیل خونریزی در بیمارستان فوت می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی ملجاء و پناهگاه مردم است، بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به پرونده ورود کرده و خودروها توقیف، متهمان مبادرت کننده به تیراندازی بازداشت و به زندان مرکزی استان منتقل می‌شوند و در حال حاضر با صدور حکم قرار موقت در بازداشت هستند و پرونده با توجه وضعیت، به دادسرای نظامی استان هرمزگان ارجاع شد.
وی با بیان اینکه پدر متوفیه شکایتی را در مرجع قضائی ثبت کرده است، گفت: فرایند رسیدگی در حال انجام است و در آینده نتیجه رسیدگی‌ها را به سمع هموطنان خواهیم رساند.
دستگیری ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: روند رسیدگی به این پرونده، مناسب و قابل دفاعی است. حجم عملیات بسیار بالاست و اقداماتی که انجام دادند ملتزم سرعت و دقت و حساسیت بوده است و این اقدامات قابل تحسین است.
وی افزود: سرقت از بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، ۲ نفر دیگر از متهمان تسلیم شدند و اداره آگاهی تهران تحقیقات را صورت داده است و قبلاً نیز ۲۴ نفر دستگیر شده بودند که تعداد آنها به ۲۶ نفر رسیده است. جرم این ۲۴ نفر تحویل اموال مسروقه و بعضاً پولشویی و سایر مواردی است. ۲۰ نفر از این افراد با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شدند اما ۲ متهم کمافی السابق در ترکیه بسر می‌برند و موجبات استرداد آنها تاکنون فراهم نشده است.
ستایشی بیان کرد: از طریق معاونت امور بین الملل و هم از طرف وزارت امور خارجه و سایر مبادی پیگیری شده است اما هنوز این ۲ نفر موجبات استردادشان فراهم نشده است و در این زمینه اموالی مانند طلاجات و مسکوکات و ارزهای خارجی ای بوده است و تاکنون ۹۵ درصد طلاجات و ۱۰۰ درصد مسکوکات و ارزهای خارجی که توسط اداره آگاهی کشف شده به بزه دیدگان مسترد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ۵ درصد طلای باقیمانده به علت اختلاف و تعرضی بوده که نسبت به مالیاختگان بوده است و بزه دیدگان هر کدام ادله‌ای آوردند و استرداد اینها به سادگی صورت نمی‌گیرد و دلایلی آوردند که باید کارشناسی شود و هم اکنون در اختیار کارشناس است و این اختلاف و تعارض در مالکیت مطرح است و انشالله کارشناسان با کمک بانک ملی ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد و نسبت به تحویل مابقی اقدام شود.
وی تاکید کرد: شناسایی بقیه اموال مسروقه همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد؛ امیدواریم یا همکاری فراجا و خصوصاً فاتب بتوانیم کارها را انجام دهیم و یکسری اموال هم توقیف شده و یک خودروی شاسی بلند و آپارتمان ۱۰۰ متری در یکی از شهرستانهاست که اینها را نیز جمع و جور می‌کنند تا پاسخگوی مطالبات باشد. آن ۲ نفر اگر برگردند خیلی از مسائل برای برون رفت از این شرایط روشن می‌شوند.
آخرین وضعیت پرونده متهمان جاسوسی
ستایشی در مورد متهمان به جاسوسی از جمله پرونده دو فرانسوی بازداشت شده، گفت: در خصوص این پرونده که دو نفر فرانسوی به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور بازداشت شدند، کیفرخواست صادر شده اما تاکنون منتج به صدور رأی نشده است.
وی درباره آخرین وضعیت متهم بلژیکی، گفت: در خصوص پرونده متهم بلژیکی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده یعنی این پرونده منتهی به صدور قرار جلب دادرسی و کیفر خواست شده و و در شعبه دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و به محض رسیدن به نتیجه، آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت ۴۰ نفر از اتباع دیگر که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند، گفت: نسبت به اتباع دیگر می‌دانید که بازداشت‌ها نسبت به برخی اتباع در موقعیت مکانی مختلف در کشور صورت گرفته و ارتباطات و اتهامات مختلف اتباع مطرح شده است، اینگونه نیست که آن را در این جلسه مطرح و به جمع بندی برسیم اما این وعده را می‌دهیم نسبت به آخرین وضعیت این اتباع که بازداشت شدند که تعدادشان نیز محدود است، اطلاع رسانی شود چرا که برخی در شهرستان‌ها بازداشت شدند باید آخرین اطلاعات را در مورد آنها اخذ کنیم.
وی ادامه داد: به طور مصداقی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را می‌توان نام برد. ۱۶ نفر در این پرونده که مربوط به این حادثه تروریستی است مورد پیگیرد قضائی واقع شدند که تعداد ۵ نفر از آنها به اتهاماتی از قبیل محاربه و افساد فی الارض با عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی قرار جلب دادرسی و کیفرخواستشان صادر و به دادگاه صالح ارسال شده است. یک نفر از آنها تبعه کشور تاجیکستان و ۴ نفر دیگر تبعه افغانستان است که به پرونده متهم تاجیکستانی رسیدگی و قرار موقوفی تعقیب صادر و برای ۱۰ نفر دیگر که ۴ نفر تبعه افغانستان و مابقی ان‌ها تبعه ایران هستند قرار منع تعقیب صادر شده است.
ستایشی اظهار کرد: موقوفی تعقیب و منع تعقیب از قرارهای نهایی در دادسرا است در منع تعقیب چند وجه داریم؛ یکی از وجوه این است که جرمی احراز نمی‌شود، یکی از مراحل دیگر فقدان عدله اثباتی کافی یا عدم کفایت دلایل کافی یا حتی فقد دلیل است. یا موضوع فاقد وصف جزایی است و حتی عدم توجه اتهام به متهم و جرم و اتهام است اما به متهم مورد نظر مربوط نیست. موقوفی تعقیب نیز شقوقی دارد؛ به موجب قانون مثلاً گذشت منجر بدون قید شرط شاکی در جرایم قابل گذشت است.
آخرین وضعیت پرونده فرش فروت
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت فرش فروت گفت: این پرونده در سال ۹۸ مطرح شده است و در یکی از مجتمع‌های قضائی تهران مطرح رسیدگی بوده است. خوانده پرونده بر اساس مطالبه‌ای که صورت گرفته است، به پرداخت ثمن معامله، انبارداری، هزینه معطلی کشتی و خسارت تعهدات ۸ درصد و خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید و خسارت دادرسی محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اجراییه در تاریخ ۲۶ اذر ماه نسبت به محکوم به صادر شده است. تأمین مربوط به اموال خواسته هم صادر شده و اموالش توقیف شده و پرونده در حال طی روند قانونی خود است و درباره این پرونده دقت داریم که تمام فرایند با دقت و مطابق موازین قانونی طی شود.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نظارت بر بازار خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه برای حذف دلالی در خودرو و حمایت از امنیت شغلی در این حوزه چه پیشنهاد و راهکاری دارد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدامات خوب و درخور توجهی را در این زمینه انجام داده که قابل توجه و قابل ذکر است. یکی از اقدامات سازمان بازرسی، انجام مکاتبات است به طوری که این مکاتب هشداری بوده و واجد بازدارندگی است.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه هشداری به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار توضیح درباره علت عدم انجام ابلاغ با رئیس ناحیه آن شورا صورت گرفته زیرا علیرغم عدم تمدید مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه قیمت گذاری خودروها، یعنی یک زمانی اعلام شده بود که شورای رقابت حضور نداشته باشد ولی پس از گذشت مدت مجدداً به این قضیه ورود پیدا کردند.
ستایشی بیان کرد: در نامه‌ای که معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده، تصریح شده است که حسب ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مسئولیت تنظیم بازار خودرو به مدت یکسال از شورای رقابت سلب شده است و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده با عنایت به اینکه مدت زمان یاد شده به واسطه عدم تمدید مصوبه موجود، مجدداً شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی بر روی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو خود را مسئول اعلام کرد در حالی که طی این مدت به رقم تکالیف قانونی اقدام مؤثر و مشخصی از ناحیه این شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو صورت نگرفته است.
وی در ادامه گفت: طی روزهای اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده و قیمت بازار روند صعودی قابل توجهی گرفته که در مقاطعی نرخ رشد قیمت بازار برخی مدل‌های خودرو حتی از نرخ ارز هم پیشی گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو می‌توان به افزایش قیمت کارخانه و بازارهای خودرو مونتاژی به واسطه رهاشدگی مقوله نظارت بر قیمت‌های خودرو مذکور به دلیل ابهام در انحصاری بودن یا نبودن بازارهای خودرو مورد بحث به رغم اعلام موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین عرضه و فروش برخی خودروهای تولیدی شرکت‌های خودرو سازی داخلی از طریق بورس کالا با قیمت بالاتر از قیمت کارخانه می‌توان اشاره کرد.
ستایشی اظهار کرد: همچنین طی یک نامه دیگری به وزیر صمت تاکید شده است که از زمان ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی اقتصادی، شورای رقابت به مدت یکسال از موضوع قیمت گذاری خودرو حذف و مراتب به صورت تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است با به پایان مدت یاد شده و به واسطه عدم تمدید مصوبه موضوع مجدداً شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی صدور دستور العمل تنظیم قیمت بازار خودروهای انحصاری تلقی می‌شود.در حالی که برخی خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی بدون اخذ موافقت و اجازه شورای رقابت از طریق بورس کالا عرضه شده و این امر موجب افزایش قیمت خودرو بدون اخذ مجوز از شورای رقابت شده است.
ستایشی یادآور شد: پیرو این موضوع در تاریخ ۱۴ آذر امسال جلسه‌ای برای ارتقای سطح کارایی در صنعت خودرو کشور و رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری در صنعت خودرو با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه در سازمان خصوصی سازی تشکیل شده است و بنا شده تمام محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی و ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند و در حالی که این تصمیم بدون حضور اعضای شورای رقابت بوده است و با توجه به انقضای مصوبه، مبنای قانونی این اقدام مشخص نیست.
وی گفت: قیمت بازار خودرو سیر صعودی دارد و فارغ از بازار ارز است و به آن ارتباطی پیدا نمی‌کند و در رابطه با عرضه در بورس بوده است. به استناد بند ج ماده ۱۱ ماده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراتب اعلام شده و گفتند که اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرد و نتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند تا این سازمان بعداً به وظایف قانونی خود عمل کنند. مشکل اصلی به عدم ورود مناسب و به موقع به حوزه نظارت برمی گردد.
در ارتباط با این قضیه باید مطابق با مقررات باید شورای رقابت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها بر اساس مصوبه قبلی باید حضور می داشته است. دستگاه‌هایی که به موجب مقررات تکلیف به نظارت باید تکلیف خود را انجام دهند و ماهم در این زمینه نظارت می‌کنیم.