به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری از صدور رأی بدوی مرتکبان جرایم مالی مرتبط با پرونده‌ی مدیرکل اسبق یکی از دستگاه‌های اجرایی استان مازندران خبر داد و بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: این اقدامات یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضائی استان است.
وی افزود: در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصاً مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئناً در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: مدیر کل اسبق یکی از دستگاه‌های اجرایی استان بابت تضییع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت المال و نیز ارتشاء در دفعات متعدد به میزان ۴۸ هزار دلار، ۸۵۶ میلیون تومان و ۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی، به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در خصوص سایر مرتبطان پرونده‌ی مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است ورأی صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران است.
حجت الاسلام اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی‌های عزیز این اطمینان را می‌دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه‌ی انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.