به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: نزدیک به دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده است، اما از آنجا که دولت برنامه هفتم توسعه را هنوز ارائه نکرده، هیئت رئیسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند.
وی بیان کرد: بر این اساس، ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده عقب افتاده‌ایم و با ادامه روند با مشکل روبرو خواهیم شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همکاری و تعامل بین مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند به آسانی از این مسائل مهم نگذریم، انتظار می‌رود تدبیری شود تا برنامه ششم توسعه تمدید شود و ما لایحه بودجه را بررسی کنیم و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه برویم.
تعامل به این معنا نیست که پا روی قانون بگذاریم
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: ما نمی‌توانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل به این معنا نیست که پا روی قانون بگذاریم. ماده ۱۸۰ آئین‌نامه دقیقاً مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج ساله در مجلس شورای اسلامی انجام شود و ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۱۸۴ نیز گفته شده که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی آمد، باید سه دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است.
قرار شده دولت در دی ماه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند
قالیباف گفت: ما اجازه تمدید برنامه ششم توسعه را نداریم و بر اساس توافق صورت گرفته قرار شده دولت به سرعت در دی ماه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذر ماه نیز گذشته است، بودجه چنددوازدهم ضمیمه لایحه بودجه شود. برنامه ششم توسعه یک بار و برای یک سال تمدید شده است و ما اجازه نداریم که مجدداً برنامه را تمدید کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و اگر به بودجه نرسیدیم، بر اساس ماده ۱۸۴ بودجه چنددوازدهم به تصویب می‌رسد. تکلیف مجلس برای رسیدگی به برنامه و بودجه مشخص است و ما نمی‌توانیم خلاف آئین‌نامه کاری انجام دهیم، از دوستان نیز خواهش می‌کنم که نظرات شخصی خود را به عنوان نظرات مجلس در مصاحبه‌ها اعلام نکنند.