به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌بی‌اس نیوز در گزارشی با اشاره به دو منبع موثق، مدعی شد که دفتر دادستانی فدرال آمریکا به دستور دادستانی کل این کشور، موظف شده تا حدود ۱۰ سند طبقه‌بندی شده‌ای که از دفتر شخصی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کشف و ضبط شده را، مورد بازبینی قرار دهد.
بنا به گزارش این شبکه، اسناد مذکور از دفتر شخصی بایدن واقع در اندیشکده «مرکز دیپلماسی و تعامل جهانی پِن بایدن» بازیابی و ظاهرا این اسناد حساس زمانی که وکلای خصوصی در حال تخلیه محل دفتر بودند، در کنار سایر اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده و عادی، پیدا شده است.
در گزارش سی‌بی‌اس نیوز آمده است که این اسناد به دوران تصدی بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا مربوط بوده و دوم نوامبر ۲۰۲۲ شناسایی و همان روز به آرشیو ملی گزارش شده و این نهاد هم روز بعد اسناد را در اختیار گرفته و سپس به وزارت دادگستری نیز اطلاع داده است.
این گزارش اضافه کرده که مِریک گارلند، دادستان کل آمریکا به جان لوش، دادستان منطقه ایلینویز دستور داده تا مشخص کند این اسناد محرمانه چطور از اندیشکده بایدن سر درآورده است. بد نیست بدانیم که لوش یکی از افراد منتخبی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا وی را منصوب کرده بود.
بایدن در ماه نوامبر از موضوع اسناد طبقه‌بندی‌شده آگاه شد اما از محتوای آن بی‌خبر است. ریچارد سوبر، مشاور ویژه کاخ سفید در واکنش به این گزارش بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد که کاخ سفید در حال همکاری با تحقیقات جاری است.
در این بیانیه آمده است: اسناد مذکور زمانی که وکلای خصوصی رئیس جمهور در حال بسته‌بندی مدارک و تخلیه دفتر مرکز پِن بایدن در واشنگتن بودند، بازیابی شده است. رئیس جمهور از اواسط ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۰، هرازگاه از این دفتر استفاده می‌کرد.
سوبر همچنین تایید کرد که این اسناد روز پس از بازیابی در اختیار آرشیو ملی قرار گرفته است.
این تحقیقات چند ماه پس از یورش پلیس فدرال آمریکا(اف‌بی‌آی) به امارات ترامپ در فلوریدا موسوم به «مار-ئه-لاگو» و کشف و ضبط ۱۵ جعبه حاوی حدود ۳۲۵ سند محرمانه، آغاز شده است. دادگاه‌های آمریکا تلاش ترامپ برای ممانعت از استفاده از این اسناد در تحقیقات فدرال علیه وی را، رد کرده‌اند و پرونده همچنان جریان دارد. رئیس جمهور سابق آمریکا این اقدام دادگاه آمریکا را «مسلح کردن نظام عدالت» این کشور خوانده و آن را محکوم کرده است. بایدن اقدام در آن برهه، اقدام ترامپ در انتقال اسناد طبقه‌بندی شده را به منزل شخصی وی، به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.