لطف اله علی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مستمر دفاتر خدماتی با محوریت بخش خصوصی در خارگ از جمله خواسته‌های به حق اهالی شریف جزیره است.
وی افزود: سال‌ها است که با انجام روند خصوص سازی بخش‌های دولتی بسیاری از خدمات سازمان‌ها به دفاتر بخش خصوص محول شده است، اما استقرار این بخش‌ها در خارگ نیاز به حمایت سرمایه گذاران دارد.
علیپور تاکید کرد: در غیر این صورت سرمایه گذار پس از مدتی به علت محدودیت‌های خارگ و ضرر دهی مجبور به تعطیل کردن دفتر و به دنبال آن خدمات است که این موضوع سبب می‌شود که سکنه خارگ از گرفتن خدمت مورد نظر در خارگ محروم شوند.
رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: یکی از گسترده‌ترین خدمات جاری بخش خصوص در کشور فعالیت دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ در سطح شهرها است.
علی پور خاطر نشان کرد: دفتر پلیس ۱۰+ خارگ، مدتی قبل با همت بومیان جزیره خارگ راه اندازی شد اما پس از مدتی به علت بالا رفتن اجاره بهای مکان ارائه خدمت، بخش خصوصی قادر به فعالیت نبود، بنابراین شورای شهر تصمیم گرفت با کمک در پرداخت کمک هزینه اجاره بهای دفتر پلیس خارگ، از بخش خصوصی حمایت کند تا این دفتر بتواند کماکان به همشهریانمان در شهر خارگ خدمات رسانی کند.
رئیس شورای شهر خارگ یادآور شد: حمایت از چنین دفاتری علاوه بر افزایش خدمات رسانی به مردم خارگ باعث ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بومی خواهد بود.