به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان گفت: در سفر ریاست قوه قضائیه به استان یکی از مصوبات جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، پیگیری حقوق دولتی معادن استان زنجان بود که رئیس قوه قضائیه دستور دادند این مصوبه فوراً بایستی اجرا شود چرا که در این خصوص خساراتی به دولت وارد شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به گزارش رئیس صمت استان مبنی بر خرید پهباد برای نقشه برداری و نظارت و رصد فعالیت‌های معادن استان ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد تأکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین و الکترونیکی از جمله استفاده از پهباد کار خوبی است، اما نباید از ابزارهای فعلی که فعالیت‌ها و میزان استخراج معادن استان ثبت می‌شوند مورد غفلت قرار گیرد، بنابراین اداره صمت از همه ابزارها بهره بگیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان با اشاره به اینکه در استان تعداد ۲۶۳ معدن فعال می‌باشد تصریح کرد: با این تعداد معادن فعال و تراکنش‌های مالی انجام شده همخوانی ندارد که در این خصوص کوتاهی‌هایی نسبت به حقوق دولت و مردم صورت گرفته است.
صادقی نیارکی ادامه داد: منافع معادن در استان برای دیگران است اما ایجاد نارضایتی، سرو صدا در استخراج و رفت آمد کامیون‌ها برای اهالی منطقه است، بله؛ حمایت از تولید و صنعت بایستی انجام شود، اما این به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست.
وی موضوع عملیات فروش پسماندها را از دیگر موضوعات مهم و مطرح در این جلسه بیان کرد و گفت: دستگاه‌های متولی امر بایستی در این موضوع به وظایف خود عمل کنند، چرا که سلامتی مردم استان موضوعی بسیار مهم و حیاتی است و سلامتی مردم در این خصوص خط قرمز دستگاه قضا است و این موضوع مطالبه خود مردم هم است.
رئیس کل دادگستری زنجان موضوع رها سازی پسماند توسط کارخانجات تولید روغن زیتون در شهرستان طارم را که از دیگر موضوع جلسه برشمرد و گفت: رها سازی این پسماندها در اراضی و اطراف این منطقه می‌تواند مشکلاتی از قبیل ایجاد بوی نامطلوب، آلودگی خاک و آب و نفوذ به سفره‌های آبی زیرزمینی به وجود بیاورد که محیط زیست استان با فوریت نسبت به بررسی و اقدام قانونی انجام و گزارش دهد که در این موضوع هم توجه به حفظ حقوق عامه و سلامتی مردم این شهرستان اولویت ما است.
صادقی نیارکی با تأکید بر این موضوع که هیچ اداره‌ای بدون اخذ مجوز از اداره امور اراضی ملی اجازه تغییر کاربری در اراضی خود را ندارند، بنابراین امور اراضی ملی بایستی یک نیاز سنجی واقعی از درخواست کنندگان تغییر کاربری انجام دهد و همه باید مقید به اخذ مجاز باشند.