به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عصر امروز چهارشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت بررسی و تصویب شد.
مخبر در این جلسه که وزرای امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان قوا و دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود.
در این جلسه مواد آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله ترتیبات تصمیم‌گیری هیأت اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روش‌های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش‌افزایی مستندسازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روش‌های مولدسازی و فرهنگ‌سازی عمومی بحث بررسی و تصمیم‌گیری شد.
در ادامه، اعضای جلسه پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص مواد آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله اعطای اختیارات هیأت عالی مولدسازی دارایی‌ها به استان‌ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت، ایجاد دسترسی‌ها و مدل‌های لازم برای سرعت بخشی به فرآیند مولدسازی، ارائه راهکارهای مولدسازی طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های دولتی مطرح کردند.
گفتنی است تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت داری است که با اجرای مولد سازی دارایی‌های دولت امکان تحقق پیدا می‌کند.
هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.