قائم مقام مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از ادامه مذاکرات سازمان متبوعش با سرمایه گذاران مالزیایی و عربستانی برای احداث دو نیروگاه در فارس و زنجان به روش های BOO یا BOT خبر داد.

مصطفی علی ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر انجام پروژه های صنعت برق به روش BOO و BOT را کاری نوپا و سیاستی جدید در بخش انرژی کشور دانست و گفت: نباید انتظار داشت که شرکت های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در زمینه احداث پروژه ها به دو روش مذکور هجومی فعال به صنعت برق کشور داشته باشند.

قائم مقام مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: اولین نیروگاه BOT در کشور با نام جنوب اصفهان به بهره برداری رسیده و به اذعان مجریان آن، انجام پروژه ها به این روش در ایران مقرون به صرفه است.

وی افزود: احداث نیروگاه به این روش علاوه بر سود برای سرمایه گذار، تامین بخشی از برق کشور را نیز به عهده می گیرد. این درحالی است که با مصوبات مجلس بر روی قانون اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری، قطعا در آینده نزدیک شرکت های بخش خصوصی و خارجی از انجام پروژه ها به این روش در کشور استقبال خواهند کرد.

به گفته ربانی، در بخش BOO درحال حاضر تعداد زیادی پروژه از سوی سازمان توسعه برق ایران با طرف های خارجی در دست مذاکره است اما شاید نباید امید داشت که تمامی این مذاکرات موفق باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون یک گروه از سرمایه گذاران مالزیایی و یک گروه از سرمایه گذاران عربستانی در حال مذاکره برای احداث دو نیروگاه در زنجان و فارس هستند. قطعا با شرایطی که در کشور ایجاد شده این کار رو به تقویت است وامید می رود هدف هایی که در این زمینه طراحی شده، صد در صد به مرحله عمل رسد.

قائم مقام مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران در خصوص تضمین ها و امکانات ارائه شده از سوی وزارت نیرو به سرمایه گذاران گفت: 5سال پیش هیچ یک از تضمین هایی که در شرایط فعلی به سرمایه گذاران ارائه می شود، قانع کننده نبود اما طی 5سال اخیر، دولت و مجلس مصوبات مطلوبی را برای حمایت از سرمایه گذاران در کشور داشته اند.

ربانی اظهار داشت: اگر سرمایه گذار خارجی قصد اجرای نیروگاه BOT در کشور را داشته باشد، تضمین ها به نحوی به او ارائه می شود که وی و سرمایه اش را به حاشیه امنیت خواهد رساند.
 
این مقام مسئول در وزارت نیرو در توضیح این مطلب گفت: این تضمین ها شامل خرید برق، تضمین سود و سرمایه، امکان خروج سود به صورت ارز از کشور و امکان انتقال سرمایه پس از اتمام قرارداد است.