به گزارش خبرنگار مهر، عوارض خروج از کشور اگر چه از زمانی که تصویب شد قرار بود برای زیرساخت‌های گردشگری مصرف شود اما این هزینه هیچ وقت به صورت صد در صد در اختیار این صنعت قرار نگرفت. بارها در این باره متولیان گردشگری نیز گلایه کردند و حتی یک بار وزیر وقت میراث فرهنگی نیز گفت که از محل عوارض خروج از کشور تنها ۱۸ هزار تومان سهم گردشگری بوده و این رقم بسیار ناچیز است.
بعد از آن سهم گردشگری ۴۰ هزار تومان شد و به تازگی نیز این سهم به ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با این حال هنوز این سهم ناچیز است. درحالی که مدیران گردشگری روی آن حساب ویژه ای باز کرده‌اند.
به عنوان نمونه، علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور روز سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱، در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، هتلداری و تجهیزات وابسته و سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در شیراز درباره «صندوق حمایت از گردشگری» گفت: پیشنهادی با پیشگامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از دو دهه خواسته فعالیت گردشگری مبنی بر تشکیل «صندوق حمایت از حوزه گردشگری» جامعه عمل پوشاند.
تاکید وزیر میراث فرهنگی بر «غیردولتی» بودن این صندوق است. همچنین منابع مالی حمایتی از حوزه گردشگری نیز از آن تأمین خواهد شد. یکی از این منابع، عوارض خروج از کشور است و انتظار می‌رود حوزه گردشگری و فعالان آنکه از حوادث اخیر آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند.
از آن طرف در هشت ماهه اول امسال، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور اخذ شد و تا پایان سال به نظر می‌رسد حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه شود.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که مطابق قوانین و رویه هر ساله توسط رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شد، در خصوص عوارض خروج از کشور، پیش‌بینی تحقق درآمدی بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان شده بود. اما براساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در ۸ ماه اول سال این درآمد حاصل شد درحالی که هنوز ۲ ماه تا پایان سال مانده است.
امسال نیز لایحه بودجه ۱۴۰۲ مسافران ایرانی را مکلف کرده است که مانند هر سال برای خروج از کشور عوارضی بدهند. بر این اساس هر گردشگر باید برای سفر اول خود به خارج از کشور ۴۰۰ هزار تومان برای سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان هزینه بپردازد. در واقع هزینه‌ای که برای خروج مسافران در نظر گرفته شده به این ترتیب است که برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده که سه هزار و چهارصد و سی میلیارد تومان نیز درآمد از محل عوارض خروج از کشور نصیب دولت شود. ولی با این وجود باز هم از این سهم و از هر میزانی که مسافران برای خارج شدن از کشور باید بپردازند تنها ۸۰ هزار تومان نصیب صنعت گردشگری می‌شود به عبارت دیگر اگر کسی یک بار از کشور خارج شود بابت ۴۰۰ هزار تومان عوارضی که می‌دهد تنها ۸۰ هزار تومان آن سهم گردشگری و کسی که برای بار سوم ۸۰۰ هزار تومان نیز می‌پردازد باز هم ۸۰ هزار تومانش به گردشگری می‌رسد.
اگرچه عوارض خروج به صورت پلکانی از مسافر گرفته می‌شود اما سهم گردشگری پلکانی نیست و از ۸۰ هزار تومان بالاتر نرفته است
در این باره ندا زرندیان مسئول گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اگرچه عوارض خروج به صورت پلکانی از مسافر گرفته می‌شود اما سهم گردشگری پلکانی نیست و از ۸۰ هزار تومان بالاتر نرفته است گفت: سال ۹۷ در حوزه عوارض خروج از کشور دو اتفاق افتاد و رقم این عوارض یکباره بالا رفت و اگر به عنوان مثال تا آن زمان این عوارض ۷۵ هزار تومان برای سفرهای هوایی نرخ داشت این رقم به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت و دومین اتفاق هم پلکانی شدن آن برای سفرهای بعدی بود. دولت در توجیه این کار اعلام کرد که این پول صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌شود. گفتند چرا مردم در ایران هزینه نکنند؟ پس اگر به سفر خارجی می‌روند بخشی از این هزینه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها صرف شود.
وی گفت: ما در بودجه بخش درآمد حاصل از عوارض را نیز داریم و می‌گوئیم از هر نفر چقدر بگیریم در آنجا این عدد به یک رقمی به عنوان درآمد تبدیل شده است. ولی در آنجا سهمی برای گردشگری مشخص نکرده‌اند و نگفتند مثلاً از ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از عوارض، چقدر برای گردشگری هزینه می‌شود. کلاً می‌گویند ۸۰ هزار تومان از هر نفر برای گردشگری خرج شود. ضمن اینکه ۸۰ هزار تومان از سفر هر فرد پلکانی نیست. درحالی که اگر سهم مشخص شود اینجا هم باید سهم گردشگری به صورت پلکانی بالا برود.
زرندیان گفت: توجیه این کار هم می‌شود همان که گردشگری در این سال‌ها دچار مشکل شده و یکی از بخشهایی که می‌تواند به این صنعت آسیب دیده کمک کند همین درآمد حاصل از عوارض است. از طرفی مقام معظم رهبری نیز بر توسعه گردشگری تاکید کرده‌اند بنابراین باید برای این صنعت تأمین اعتبار شود تا حمایت‌های لازم از آن صورت گیرد.
پیش از این علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور گفته بود: در هشت ماه اول سال یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور اخذ شده که تا پایان سال احتمالاً ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد و حوزه گردشگری ۵۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. اکنون این سوال مطرح است که با چنین اعتباری چطور حوزه گردشگری از محل اخذ عوارض خروج از کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت؟