خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس تبصره ماده واحده قانون «حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها»، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
بر این اساس، تغییر سن باید بنابر قوانین و مقررات و با ارائه مستندات لازم باشد که تابع شرایط خاص خود است و اگر این شرایط مهیا نباشد، عملاً امکان تغییر سن به‌لحاظ قانونی وجود ندارد.
تبلیغات گسترده اشخاص سودجو برای تغییر سن افراد تحت روابط و به‌دور از ضوابط
با این حال اما برخی اشخاص سودجو، در قالب وکیل و یا مؤسسات حقوقی اقدام به تبلیغات گسترده در جهت تغییر نام و سن اشخاص می‌کنند. نکته قابل تأمل این است که این اشخاص که خود را وکیل معرفی می‌کنند بر این موضوع اذعان دارند که تغییر سن و نام تحت «روابط» انجام می‌شود و نه «ضوابط».
خبرنگار مهر در تماس با یکی از این اشخاص که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده بود، جویای نحوه تغییر نام و سن شد که این فرد در پاسخ گفت: تغییر نام از طریق دادگاه انجام می‌شود و در حدود ۴۰ روز زمان می‌برد و تغییر سن قانونا تا ۱۰ سال امکان‌پذیر است و این کار نیز از طریق دادگاه انجام می‌شود و در حدود سه ماه زمان می‌برد.
این فرد که خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی می‌کرد، مدعی شد: این کار کاملاً قانونی است و از طریق دادگاه انجام می‌شود و تنها مدرک مورد نیاز برای تغییر نام، یک استشهادیه است که دو نفر شاهد آن را امضا می‌کنند و حتی نیاز به حضور شهود و ادای شهادت نیست.
تغییر اسامی غیرمذهبی فرایند راحت‌تری دارد
وی بیان کرد: اساساً کار ما تغییر اسامی مذهبی است و اگر اسامی غیرمذهبی باشد فرایند راحت‌تر است.
این فرد در مورد نحوه تغییر سن نیز گفت: در مورد سن یک استشهادیه با دو نفر شاهد مورد نیاز است و نیازی به حضور شهود و ادای شهادت نیست. موضوع دیگر این است که نامه پزشکی قانونی را دریافت می‌کنیم و به مرکز پزشکی قانونی غرب تهران می‌رویم که در آنجا تشکیل پرونده می‌دهید و احراز هویت می‌شوید؛ اما نه معاینه‌ای صورت می‌گیرد و نه استعلامی از جایی انجام می‌شود و مابقی کارها را خودمان انجام می‌دهیم و دادگاه نیز به استناد نظریه پزشکی قانونی و استشهادیه رأی را صادر می‌کند.
شهود را هم تأمین می‌کنیم!
نکته قابل تأمل این است که این فرد حتی مدعی شد که برای تأمین شهود نیز می‌تواند مساعدت کند!
وی بیان کرد: بعد از اینکه نامه اجرای حکم دریافت شد، آن نامه به شما تحویل داده می‌شود و شما به‌همراه نامه و اصل شناسنامه به اداره ثبت احوال محل تنظیم شناسنامه مراجعه می‌کنید و در آنجا شناسنامه از شما اخذ می‌شود و پس از ابطال شناسنامه اقدام به صدور شناسنامه جدید می‌کنند.
کار ما تحت روابط است نه ضوابط!
این فرد با تاکید بر اینکه این کار تحت روابط انجام می‌شود و نه ضوابط، گفت: حق‌الوکاله تغییر سن برای پنج سال اول سالی ۱۰ میلیون تومان و برای پنج سال دوم سالی پنج میلیون تومان است.
تغییر سن بر اساس قانون تحت شرایط و ضوابط خاصی است
در همین راستا؛ سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امکان تغییر سن بر اساس قانون تحت شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد، گفت: مرجع رسیدگی به این امر اداره ثبت احوال و دادگاه محسوب می‌شوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها عنوان کرد: مطابق این قانون، تاریخ تولد اشخاص ممنوع است؛ اما منوط به شرایطی در کمیسیون مربوطه می‌تواند بررسی شود و در صورت احراز شرایط می‌تواند تغییر پیدا کند.
تعهد وکیل به وسیله است و نه به نتیجه
وی با اشاره به تبلیغات مؤسسات حقوقی و برخی اشخاص تحت عنوان وکیل در فضای مجازی برای تغییر سن اشخاص گفت: باید توجه داشت که تعهد وکیل به وسیله است و نه به نتیجه و اگر وکیلی بخواهد نتیجه را صد در صد تضمین کند، مرتکب جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی شده که یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود و در برخی موارد می‌تواند منجر به ابطال پروانه شود.
در یک نظام قضائی عادلانه، امکان تضمین نتیجه پیش از صدور رأی و انجام رسیدگی قضائی وجود ندارد
ریاضی‌مند تصریح کرد: شخصی که تحت عنوان وکیل، پیش از صدور رأی و انجام رسیدگی‌های قضائی نتیجه را تضمین می‌کند، در اصل دستگاه قضائی را متهم به فساد می‌کند؛ چرا که در یک نظام قضائی عادلانه، امکان تضمین نتیجه پیش از صدور رأی و انجام رسیدگی قضائی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: باید توجه داشت که غالب وکلا شأن خود را حفظ می‌کنند و از انجام چنین اقداماتی اجتناب می‌ورزند؛ اما با این حال اشخاصی تحت عنوان مؤسسات حقوقی و وکیل برای سودجویی اقدام به انجام چنین تبلیغاتی می‌کنند و وجوه مردم را کسب می‌کنند.
با توجه به اینکه رویکرد دستگاه قضائی در دوره «تحول و تعالی» مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن است، باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضائی و به‌طور خاص مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه چه اقدامی در جهت برخورد با چنین تبلیغاتی که وجه دستگاه قضائی و شأن وکالت را در میان افکار عمومی مخدوش می‌کند، انجام خواهد داد.