به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عباسی روز دوشنبه در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان گفت:بخشی از نابسامانیهای امروز بازار املاک در زنجان به کم لطفی مسئولانی که به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت و عدم اعمال قانون با بنگاه‌هایی که به ضوابط مقررات عمل نکردند، برمی شود.
وی افزود: از امروز به عنوان مدعی العموم به سراغ مسئولانی که در امر نظارت بر بنگاهها کوتاهی می‌کنند بدون هیچ اغماضی اعمال قانون خواهیم رفت .
دادستان زنجان موضوع بعدی و مهم دیگری که دادستانی به جد پیگیر هست بحث صدور بی جهت و بدون انجام نیاز سنجی مجوزبه مشاورین املاک بیان کرد و گفت : برابر تبصره ۲ ماده ۴۹ که صراحتا گفته بر اساس نیاز مجوز داده شود بایستی مجوز صادر شود .
عباسی با تاکید بر اینکه مسکن ملی قابل خرید و فر ش نیست اظهار کرد :در مکاتبه ای به اداره کل مسکن و شهرسازی استان به این مقو له اشاره شده تا اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد
وی به ممنوعیت خرید و فروش املاک زراعی به قصد تغییر کاربری و ساخت مسکن اشاره کرد و گفت کسانی که زمینه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی را به مسکونی فراهم می‌کنند به عنوان معاون در در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت برابر قانون برخورد خواهد شد.