به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان بدون اشاره به تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، نسبت به خلأ در قوانین بین‌المللی فعلی برای محاکمه کردن روسیه ابراز نارضایتی کرد و مدعی شد که برای کشاندن پای مسکو به دادگاه، به «نسخه جدیدی» نیاز است!
بربوک با اشاره به این خلأ قانونی گفت: ما درباره طرح تشکیل یک دادگاه ویژه برای جنایات جنگی حمله به اوکراین، با اوکراین و شرکای‌مان صحبت کرده‌ایم.
به گفته وی چنین دادگاهی بر پایه مقررات اوکراین تصمیم‌گیری خواهد کرد اما در «مناطق خارج از اوکراین قادر به استفاده از مقررات و عناصر بین‌المللی هم هست و حمایت مالی شرکا و دادستان‌ها و قضات بین‌المللی را در کنار خود خواهد داشت و در نتیجه عدالت و مشروعیت تصمیماتش تضمینی است.»
بربوک همچنین گفت که درباره این ایده با دیمیتری کولبا، همتای اوکراینی خود حرف زده است. وزیر خارجه آلمان این پیشنهاد را «ایده‌ای ناقص توصیف کرد» و در عین حال گفت که چنین دادگاهی الزامی است زیرا «در حال حاضر در قوانین بین‌المللی خلا وجود دارد.»
وزارت خارجه آلمان پس از اظهارات بربوک، به منظور شفاف‌سازی در توییتی نوشت که «قوانین بین‌المللی از حیث رسیدگی به تجاوز(حمله)، خلا پاسخگویی دارد.»
این نهاد همچنین با هدف صدور جواز برای پیگرد قانونی تجاوز به کشور قربانی، خواستار اصلاح «اساسنامه رم» شد. این اساسنامه پایه و اساس دیوان کیفری بین‌المللی است.
اظهارات بربوک در حالی مطرح شده که از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، غرب تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و کمک‌های نظامی و غیرنظامی قابل توجهی را برای اوکراین ارسال کرده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی گرچه دیوان کیفری بین‌المللی قادر به تلاش برای تحقیقات و پیگرد قانونی ادعاها درباره جنایات صورت گرفته در اوکراین است، اما نه مسکو و نه کی‌یف هرگز اساسنامه رم را تایید نکرده‌اند که بخواهند صلاحیت قضایی آن را به رسمیت بشناسند.
البته اوکراین از آغاز جنگ به دیوان کیفری بین‌المللی «اجازه قانونی» داده تا جنایات جنگی در قلمرو این کشور را پیگرد قانونی کند.
دولت کی‌یف به عنوان یکی از پیش‌شروط هرگونه مذاکره صلح، خواستار محاکمه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اتهام جنایت جنگی شده است. مسکو این درخواست را «بی‌معنی» خوانده و تاکید کرده که چنین دادگاهی کاملا غیرمشروع است.