به گزارش خبرگزاری مهر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای سازمان تعزیرات حکومتی با رئیس قوه قضائیه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبودهای زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تأمین نیازهای بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و مؤثر عمل کند.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، تصریح کرد: متأسفانه با وجود گذشت ۳۰ سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود.
رحیمی در ادامه، با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته به صورت هفتگی در پایتخت و سایر استان‌های کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‌های تعزیرات در سنوات و دوره‌های گذشته اظهار کرد: تصمیماتی که طی یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسب‌سازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌های تعزیرات را در پی داشته است.
سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در شهرستان‌هایی که فاقد واحد تعزیراتی است، از ظرفیت دادسراها استفاده کند
حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مراجع قضائی و تعزیرات، به فقدان واحدهای تعزیرات در برخی شهرستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در این شهرستان‌ها از ظرفیت دادسراها استفاده کند.