به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه اجلاس داووس سوئیس خواستار تامین حداکثری سلاح و تجهیزات نظامی برای اوکراین شد.
فون درلاین دو روز پیش از برگزاری نشست گروه تماس در مورد اوکراین که قرار است در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان برگزار شود، اعلام کرد که او امیدوار است تا نشست گروه تماس اوکراین حرکتی بزرگ و رو به جلو برای اوکراین باشد و کشورهای شرکت کننده در این نشست تمام تسلیحات را که دولت کیف قادر به استفاده از آن هاست، در اختیار اوکراین قرار دهند.
فون درلاین گفت: «اتحادیه اروپا هیچ گونه توانایی نظامی ندارد، اما من از همان ابتدا گفته ام که اوکراین باید تمام تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را دریافت کند و این شامل سیستم های پیشرفته نیز می شود. بنابراین من بسیار امیدوارم که در طی جلسه در رامشتاین، یک حرکت بزرگ رو به جلو انجام شود و تصمیم مهمی اتخاذ شود.»
او همچنین گفت که اتحادیه اروپا قبلاً بسته کمک های کلان اقتصادی به اوکراین را به ارزش ۱۸ میلیارد یورو تصویب کرده است.
از سوی دیگر «آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمانروز گذشته بدون اشاره به تحریم های گسترده غرب علیه مسکو از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، نسبت به خلأ در قوانین بین‌المللی فعلی برای محاکمه کردن روسیه ابراز نارضایتی کرد و مدعی شد که برای کشاندن پای مسکو به دادگاه، به «نسخه جدیدی» نیاز است!
بربوک با ادعای این خلأ قانونی مدعی شد: ما درباره طرح تشکیل یک دادگاه ویژه برای جنایات جنگی حمله به اوکراین، با اوکراین و شرکای‌مان صحبت کرده‌ایم.
به گفته وی چنین دادگاهی بر پایه مقررات اوکراین تصمیم‌گیری خواهد کرد اما در «مناطق خارج از اوکراین قادر به استفاده از مقررات و عناصر بین‌المللی هم هست و حمایت مالی شرکا و دادستان‌ها و قضات بین‌المللی را در کنار خود خواهد داشت و در نتیجه عدالت و مشروعیت تصمیماتش تضمینی است.»
بربوک همچنین گفت که درباره این ایده با دیمیتری کولبا، همتای اوکراینی خود حرف زده است. وزیر خارجه آلمان این پیشنهاد را «ایده‌ای ناقص توصیف کرد» و در عین حال گفت که چنین دادگاهی الزامی است زیرا «در حال حاضر در قوانین بین‌المللی خلا وجود دارد.»
وزارت خارجه آلمان پس از اظهارات بربوک، به منظور شفاف‌سازی در توییتی نوشت که «قوانین بین‌المللی از حیث رسیدگی به تجاوز (حمله)، خلا پاسخگویی دارد.»
این نهاد همچنین با هدف صدور جواز برای پیگرد قانونی تجاوز به کشور قربانی، خواستار اصلاح «اساسنامه رم» شد. این اساسنامه پایه و اساس دیوان کیفری بین‌المللی است.