به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، پیر آنتونیو پانزری، سیاستمدار ایتالیایی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ در کمیته اجرایی اتحادیه اروپا عضویت داشت، با امضای تفاهمنامه‌ای با مقامات بلژیک، ضمن اقرار به نقش‌آفرینی در ماجرای کلاهبرداری و دریافت رشوه از یک کشور حاشیه خلیج فارس (به باور بسیاری قطر)، متعهد شد در ازای تخفیف در مجازات، اطلاعات افراد دخیل در این پرونده را لو بدهد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، پانزری در ازای ارائه اطلاعات، از تخفیف مجازات شامل کاهش مدت حبس (به مدت نامعلوم) بهره‌مند خواهد شد.
اخبار مشارکت پانزری در این رسوایی، تازه‌ترین تحول در پروند فساد مالی است که روز به روز در حال گسترش بوده و بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ معاصر اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
پس از چندین عملیات و یورش پلیس به منازل و دفاتر مقامات پارلمان اروپا، پانزری و چندین تن دیگر به اتهام پولشویی و همدستی در تشکیلاتی مجرمانه به نیابت از یک کشور حاشیه خلیج فارس که نام آن فاش نشده و به زعم بسیاری میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است، بازداشت شدند. بازرسان همچنین در حال بررسی ارتباط پانزری با مراکش هم هستند. هر دو کشور مذکور، اتهامات را قویاً تکذیب کرده‌اند.
در جریان این رسوایی، اِوا کایلی، عضو یونانی پارلمان اروپا و یکی از حامیان مطرح اعطای امتیاز میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر که تا ماه پیش هم یکی از ۱۴ نایب رئیس این نهاد بود به همراه نامزدش، فرانچسکو جورجی، نیز بازداشت شدند.
هرچند جزئیات این پرونده کلاهبرداری همچنان به طور کامل افشا نشده اما پلیس بلژیک در جریان یورش به منازل مظنونین، بیش از ۱.۵ میلیون یورو وجه نقد و دست کم یک کیف اسناد کشف و ضبط شده است. مقامات امنیتی همچنین دفاتر پارلمان اروپا را نیز پلمب کرده است.
این رسوایی و جزئیات «مافیاگونه» آن، بروکسل را شوکه و آشفته کرده و به طرح پرسش‌هایی درباره فساد و زد و بند و ارائه درخواست‌هایی برای اعمال مقررات سختگیرانه درباره مباحث نژادی در پارلمان اروپا منجر شده است.