به گزارش خبرگزاری مهر، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.
به نظر من دو تا از عملکردهای خوب دولت رئیسی را بخواهیم نام ببرم: یکی تسهیل در گرفتن مجوزهای کسب و کار و تولید و دیگری شفافیت سرمایه‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه است.
این ناعادلانه است که فقط درآمد کارمند و کارگر و تولید کننده‌ای که با صداقت کار می‌کند شفاف و مالیات بدهند، دلالان هم باید مالیات پرداخت کنند. مالیات بر عایدی سرمایه یک استاندارد بین المللی و درهمه کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین قوانین اقتصادی است.
مالیات بر عایدی سرمایه از سفته بازی، نوسان قیمتها در بازار را کاهش و به ثبات اقتصاد کشور کمک می‌رساند.
با اجرای این قانون دیگر شاهد رونق بازارهای موازی غیر مولد و جذابیت سوداگری در کشور نیستیم. مالیات بر عایدی سرمایه موجب بهیود محیط کسب کار کشور و کاهش تورم خواهد شد.
اگر جلوی گسترش فساد دلالی و سوداگری گرفته نشود تولید رشد نخواهد کرد. اگر مالیات صحیح و دقیق بر عایدی سرمایه وضع نشود، توزیع و عرضه کنندگانی به اسم تولید از سودهای باد آورده دلالی برخوردار می‌شوند و دیگر حتی نه تنها تولید کنندگان سعی نمی‌کنند کیفیت کالا و بهره‌وری را بالا ببرند و هزینه‌ها را پایین بیاورند، بلکه همه به دنبال راحت طلبی دلالی و احتکار و بایکوت و افزایش قیمت کاذب می‌روند و کم کم واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
هرگاه دولتها به اقتصاد نگاه رانتی و سودجویی لیبرالی داشته باشند واحدهای خدماتی و تولیدی ناشایست به دنبال بی کیفیتی و تقلب در تولید و خدمات می‌روند. صنایع در بخش خصوصی عموماً به دلایلی همچون سود کم و اینکه بازگشت سرمایه طولانی است و یا بخش خصوصی توان مالی لازم را ندارد وارد چرخه تولید نمی‌شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات افرادی که ظاهراً ّشاغل نیستند و برای عدم پرداخت بهانه می‌آورند شفاف می‌کند.
افرادی که ثروت خود را مفت و از طریق رانت به دست می‌آورند و هیچ مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌کنند در صورتی که ثروت و سود آنان از یک حد نصاب مشخص بالاتر رود سودهای بادآورده احتکار و دلالی مسکن و خودرو رواج و بازار مسکن و خودرو غیر شفاف‌تر می‌شود.
بسیاری از افراد و حتی برخی سازمانها و دستگاه‌های دولتی با سو استفاده از خلاء های قانونی، اقدام به خرید و فروش کاذب و احتکار مسکن و خودرو می‌کنند و سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی خارج شده است. اگر دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار زمین و مسکن و خودرو را هزینه‌بر کند گامی مهم در افزایش تولید کاهش نرخ تورم بر خواهد داشت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اقتصاد دلالی بی حساب و کتاب رانتی مسکن و خودرو را کنترل و زمینه تولید را گسترش دهد. توسعه اقتصاد رقابتی و آزاد برای همه مردم از وظایف اصلی دولت است. مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری و انحصار طلبی از یک طرف و از طرف دیگر گسترش بستر تولید و توزیع کالا و خدمات بطورعادلانه با نظارت دقیق می‌تواند موجب ارتقا ارزش پول ملی و کاهش تورم گردد.
این بازار آزاد دلالی رانتی حتی سرمایه‌های دولت به‌ویژه سپرده‌های بانکی را جمع‌آوری و در خرید و فروش کاذب و دلالی انحصاری، ناعادلانه و غیرشفاف به کار می‌گیرد بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سودهای باد آورده و سوءاستفاده از سرمایه‌ها ضروری است.
برخی از بانک‌ها سپرده‌های سپرده گذاران را جمع آوری می‌کنند و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب سود جویی می‌کنند، یعنی در واقع سرمایه خود را علیه تولید کشور به کار می‌بندند. فرد عادی جامعه زمانی که در بانک سپرده گذاری می‌کند تحت تأثیر شرایط و تورمی که وجود دارد قدرت خریدش را از دست می‌دهد یعنی در واقع نه تنها چیزی به سپرده گذاران اضافه نمی‌شود بلکه با این نرخ تورم ما هر سال مقادیری از سپرده‌های سپرده گذاران کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. این غارت و برداشت از حساب سپرده گذاران از اصول اخلاقی دور است
اقتصاد دلالی و رانتی مسکن و خودرو، یکی از عوامل افزایش تورم و فساد زا است. مسکنی که متری ۵ تا ۱۲ میلیون ساخته می‌شود متری ۵۰ تا ١۵٠ و بیشتر به فروش می‌رسانند. و همینطور خودرویی که کمتر از ١٠٠ میلیون ارزش دارد را ٢٠٠ تا ٢۵٠ میلیون به فروش می‌رسانند.
اولاً دولت با تسهیل گری و بستر سازی توسعه تولید مسکن و خودرو بازار این کالاها را اشباع کند همانطور که در دهه‌های گذشته افراد و گروههای زیادی از زمین و بستر تولید برای مسکن و اشتغال و زیر ساخت‌ها بهره مند شده اند نسل حاضر هم باید بطور عادلانه از امکانات لازم از جمله زمین و خودرو و سایر مایحتاج زندگی بهره مند شوند. نسل جدید حاضر چه گناهی کردند که نه زمین و نه بستر کار و تولید و مسکن و خودرو و غیره بی بهره باشند. فراهم ساختن این امکانات و کالاها چرخ هزاران هزار شغل وابسته به خود را فراهم می‌سازند و تأثیرات زیادی در اوضاع کیفیت زندگی مردم دارند. از وظایف اصلی دولت است که با نظارت و مدیریت بیشتر در این حوزه شرایط آرامش در بازار را فراهم سازد. امور حمل و نقل و مسکن و محیط کسب کار و زیر ساخت‌های تولید و توزیع و خدمات با نظارت و حمایت دولت و شهرداری‌ها و استانداری و فرمانداری باید به راحتی برای همه مردم فراهم شود، بطوری که هیچکس بیکار نباشد این بهترین یارانه است.
سیاست‌های لیبرالی بازار آزاد رانتی و رها حتی دولت بویژه بانک‌ها را آلوده به سوءاستفاده از سپرده‌های سپرده گذاران می‌کنند و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب، انحصاری، غیر شفاف و ناعادلانه به کار می‌گیرند.
باید اقتصاد آزاد مردمی برای همه بصورت برابر و عادلانه و شفاف با نظارت و حمایت دولت برای همه آحاد مردم شکل بگیرد.
اصولاً نقش دولت چیست؟ دولت باید به فکر رفاه و تأمین آسایش و آرامش عادلانه همه مردم باشد؟ همه افراد و گروها از فعالیت‌های گوناگون کوچک و متوسط و بزرگ از مشاغل خانگی خدماتی تا صنایع بزرگ را حمایت و توسعه دهد باید شرایط را به گونه‌ای تأمین و ساماندهی و مدیریت کند که از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کوچک و بزرگ در سراسر کشور چه در تولید و توزیع و خدمات را مدیریت وتلاش کند همه تحول و پیشرفت کنند.
ما بعد از جنگ تحمیلی اقتصاد لیبرالی بی حساب کتاب را انتخاب کردیم و دلالی جایگزین تولید شد و روز به روز ارزش پول ملی کاهش یافت. در این وضع دولت باید با تأسیس و گسترش شرکت‌های نظارتی تولیدی و خدماتی و تعاونی‌ها به توسعه بخش‌های گوناگون کمک نمایند. توسعه تکنولوژی‌ها و فعالیت‌های رقابتی شکل بگیرد و ارتقا یابد دنبال سود جویی یک عده خاصی نروند.
صنایع و فعالیت‌های تحول آفرین و آرامش بخش، صنایعی که حمایت کننده و الگو دهنده به فعالیت‌های دیگر صنعتی باشند شکل بگیرد، اما متأسفانه دولتها تحت تأثیر سیاست‌های برخی نفوذی خرابکار به خوبی نتوانسته اند به این وظیفه تحولی خود عمل کنند.
واردات و صادرات متوازن در تمام زمینه‌ها با تکنولوژی برتر جهان از طریق شرکتها و گروهای مختلف مردمی موجب کاهش هزینه‌ها و کاهش آلودگی و ضرر و زیان‌ها می‌شود.
باید اوضاع بانک‌ها تغییر کند. شرایط به گونه‌ای باشد که شایسته ملت گردد و با اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قانون اساسی سازگاری داشته باشد نه با اقتصاد لیبرالی بی حساب و کتاب که بعد از جنگ اکثراً دنبال دلالی لیبرالی که آثار زیان باری داشته رفته اند.
نظر من این است که بایستی هر کاری می‌کنند فعلأ نباید دولت دنبال این باشد که از سوداگری درآمد کسب کند. کشور ما به اندازه کافی دلالی و دلال‌بازی دارد. هرچه بتوانیم به سمت تولید برویم و این دلالی کاهش پیدا کند به نفع کشور است. در کشور ما چند دهه است که دولت دلال بوده، مردم دلال شده است. به جای اینکه شبکه تولید و توزیع مناسب راه اندازی کنند همه دنبال دلالی هستند، مسکن که یک کالای اولیه و حیاتی انسان است دلال بازی می‌کنند! خودرو هم همینطور وسایل و مایحتاج زندگی … را مردم می‌خواهند برای استفاده، نظر من این است که مسکن و خودرو باید از حالت سرمایه‌ای خارج شود.
مهمترین عوامل تورم در کشور ما به همین موضوعات دلالی برمی‌گردد. به جای اینکه به دنبال تولید برویم دنبال احتکار و دلالی رفته ایم. اگر در تمام کالاها از جمله مسکن، خودرو، وسایل وابزار خانه و مواد غذایی با تولید و عرضه مناسب بازار به اشباع برسد و صادرات داشته باشیم تورم تا ۹۰ درصد کنترل و ارزش پول ملی ارتقا می‌یابد.
ابزارهای کنترلی احتکار مسکن و خودرو و وسایل منزل… می‌تواند بخش زیادی از تورم کشور را کاهش دهد. متأسفانه در اکثر دستگاه‌های دولتی و شرکتها هم می‌بینیم چقدر زمین و املاک و ماشین بلا استفاده و می‌گویند اینها سرمایه است، نهادها، سازمانها و کارکنان بانک‌ها که سرمایه‌ای دارند چه شخصی و چه دولتی احتکار و بایکوت رایج شده و از چرخه تولید خارج شده و زمینه‌های تولید و پیشرفت کاهش می‌یابد. ساختمان‌هایی در شهرها داریم که سال‌هاست خالی مانده و بلوکه شده و مربوط به شرکت‌های دولتی باید به بخش‌های تولیدی و مورد بره برداری قرار گیرد.
در واقع هر کجا که بر اساس هر کد ملی و سند و مجوزی مسکن و املاک و دارایی بیش از اندازه و بلااستفاده احتکار شده باید مالیات سنگین و تصاعدی به قدری بگیرند که نگهداری آن مقرون به صرفه نباشد…
علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی