به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد طی نامه‌ای درخواست عدم پذیرش شکوائیه درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در این سازمان و یا خودداری از صدور رأی به نفع آنها را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به این درخواست تبعیض‌آمیز با دلالت به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و با اشاره به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را از وظایف این نهاد دانست و درخواست عدم پذیرش شکایت و عدم صدور حکم در موقعیتی که منطبق با قوانین حاکم باشد را خارج از صلاحیت سازمان ملی استاندارد دانست.
دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه درخواست سازمان ملی استاندارد را مغایر با فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری دانست، پیشنهاد کرد که در صورت وجود ابهام در قوانین حاکم بر موضوع و آرای صادره از شعب دیوان، حاضر به برگزاری جلسات آموزشی تبیینی برای آن مجموعه است.