معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: مبلغ سالانه جذب شده از قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی افزود: تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت، شناسایی و مستندسازی دستاوردهای ویژه و منحصر به فرد دانشگاه ‌ها در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه در سال های اخیر به صورت مستمر و سالیانه، توسعه و ساماندهی دوره‌ های مهارت‌آموزی دانشگاه‌ ها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش توانایی دانش ‌آموختگان و تسهیل در اشتغال، رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، حمایت از ایجاد ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها از برنامه‌ های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور افزایش ارتباط با جامعه و صنعت در سال‌ های اخیر بوده است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر ساماندهی و توسعه قراردادهای کلان دانشگاه‌ ها و پژوهشگاه‌ ها با وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ های اجرایی و همچنین آسیب ‌شناسی مستمر مسایل و مشکلات حقوقی و قانونی دانشگاه‌ ها در قراردادهای همکاری با صنایع و دستگاه ‌های اجرایی کشور و تلاش در جهت رفع آن‌ها از طریق قوانین و راهکارهای مناسب گام‌ های مهمی بوده که با همکاری دانشگاه ‌ها، وزارتخانه ‌ها و دستگاه ‌های اجرایی برداشت شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین اظهار داشت: همچنین بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، تعداد ۹۷ دانشگاه اطلاعات مربوط به پایش قراردادها و همکاریهای ارتباط با جامعه و صنعت را ارسال کرده اند. تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا ۱۰ هزار و ۸۳۵، مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا چهار هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان و مبلغ سالانه جذب شده از قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

صالحی ادامه داد: همچنین کتابی با عنوان قراردادها و همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.

آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه ‌ها و مراکز پژوهشی کشور رشد مناسبی را طی این ‌سال‌ها نشان می‌دهد. همچنین در سال‌ های اخیر تفاهم ‌نامه‌هایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ های اجرایی امضا و همکاری‌ های خوبی آغاز شده که نتیجه آن واگذاری پروژه‌ های تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ های کشور بوده است.